خالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال خالد أبو بكر المحامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الإيجار القديم في مصر.
وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن المحكمة الدستورية هي التي تصدت وأصدرت حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.
وأوضح أنه لا يعقل أن يكون إيجار الوحدة السكنية التي يبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه نحو 12 جنيها، والمحكمة أكدت أنه من الظلم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم ولا بد من زيادتها بشكل عادل ومتناسب مع الجميع.
وأشار المحامي النقض والدستورية العليا، إلى أنه على البرلمان أن يجري حوارا مجتمعيا قبل عملية التشريع بشأن قانون الإيجار القديم، ولا بد أن يراعي المشروع دقة الصياغة في قانون الإيجار القديم لحماية المالك والمستأجر، منوها بأن قانون الايجار القديم خاص بالوحدات السكنية وليس المحال التجارية.
وتابع أنه لا بد من أن يأتي قانون الإيجار القديم بمعيار الزيادة بشكل مفصل.
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة
رئيس اتحاد المستأجرين: قوانين الدولة تحتم أن يكون الإيجار القديم مدى الحياة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الرئيس السيسي الإيجار القديم الايجار القديم أزمة الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجارات القديمة الدستورية قانون الإيجار الايجار ائتلاف ملاك الإيجار القديم حكم الدستورية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت