قال خالد أبو بكر المحامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الإيجار القديم في مصر.

وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن المحكمة الدستورية هي التي تصدت وأصدرت حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.

وأوضح أنه لا يعقل أن يكون إيجار الوحدة السكنية التي يبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه نحو 12 جنيها، والمحكمة أكدت أنه من الظلم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم ولا بد من زيادتها بشكل عادل ومتناسب مع الجميع.

وأشار المحامي النقض والدستورية العليا، إلى أنه على البرلمان أن يجري حوارا مجتمعيا قبل عملية التشريع بشأن قانون الإيجار القديم، ولا بد أن يراعي المشروع دقة الصياغة في قانون الإيجار القديم لحماية المالك والمستأجر، منوها بأن قانون الايجار القديم خاص بالوحدات السكنية وليس المحال التجارية.

وتابع أنه لا بد من أن يأتي قانون الإيجار القديم بمعيار الزيادة بشكل مفصل.

مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة

رئيس اتحاد المستأجرين: قوانين الدولة تحتم أن يكون الإيجار القديم مدى الحياة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان الرئيس السيسي الإيجار القديم الايجار القديم أزمة الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجارات القديمة الدستورية قانون الإيجار الايجار ائتلاف ملاك الإيجار القديم حكم الدستورية قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية