«محلية النواب»: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يستحق الإشادة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، جرى إعداده من قبل مجموعة عمل شكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة».
وأضاف: «يصاف إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع».
معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجاريةوشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.
وأشار إلى إجراء عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».
وقال السجيني إن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجيني محلية النواب الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء رضا فرحات ـ محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش ـ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.