أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تقرير جاهز بشأن ملف قوانين الإيجار القديم

وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، جرى إعداده من قبل مجموعة عمل شكلت بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة».

وأضاف: «يصاف إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع».

معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.

وأشار إلى إجراء عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».

وقال السجيني إن الحكم الجديد أكد وجوبية معالجة الامتداد و تغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع، وهي أمور لا تستعصي على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السجيني محلية النواب الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم

أكد النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أننا أمام أمر حتمي والبرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم، وسيتم الدخول في حوار مجتمع وإجراءات أخرى.

طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات

وأضاف هشام رمزي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا تخاطب المشرع فقط في احكامها ليتفاعل مع الحكم، متابعا أن سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشان القانون الايجار القديم.

وأشار النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعداد قانون جديد للايجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأكمل النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أن يجب تحقيق القيمة الايجارية للوحدات السكنية ولا ننسى التجارية والإدارية.

 

مقالات مشابهة

  • وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه
  • وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي