عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس
وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا.
وأضاف مقدم "الحكاية": لم يكن في استطاعة أحد المساس بالملف، ده كان واصل لمرحلة اليأس، الزيادة السنوية للإيجارات مطبقة في العالم كله لمجابهة التضخم، متابعًا: "فيه عمارات في مناطق فخمة لما كان بيتقال لصاحبها اعمل صيانة يقولك دي مبتجبش إيجار 3 جنيه".
وأكمل أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر باعتباره يومًا تاريخيًا في القضاء المصري.
عمرو أديب الإيجار القديم المحكمة الدستورية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع أخبار تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم أخبار خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا أخبار "الحديدي" بعد حكم الدستورية: مشروع القانون كان يصطدم بالتأجيل لأسباب أخبار أخبار مصر هشام عطوة: مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يدخل الخدمة قريبًا منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع منذ 58 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مبتكر نظارة المكفوفين: عدد متابعيني ارتفع لنصف مليون بعد دعم تامر حسني منذ 59 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أمطار على القاهرة ورعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر تفاصيل عبور أكبر حوض عائم من قناة السويس.. السر في التوسعات الجنوبية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارعمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب عمرو أديب الإيجار القديم المحكمة الدستورية مجلس النواب حکم الدستوریة بشأن الإیجار القدیم قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر.
ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.
إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية.
وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديمالزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.
تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.
توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديمقدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.