عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتنظيم حوار مجتمعي حول تعديلات قوانين الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.
وأشار «الجندي»، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، مثمنا اهتمام مجلس النواب بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، والإسكان بوجه عام وتقييم أثرها التشريعي، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، ودراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري، مؤكدا أنه من القوانين التي تحظى بأهمية كبيرة خاصة أنها تمس قطاعا كبيرا من المواطنين.
حماية مصالح الطرفينكما شدد على ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم في خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.
وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وطالب ياسر الحفناوي، بضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟