أنهى حياة زوج شقيقته.. الحكم على سائق بعد إحالة أوراقه للمفتي | الثلاثاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء، الحكم على سائق بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت بسبب خلافات أسرية فى الطالبية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية ، أن المتهم "هانى.ر" ،محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما ، فقعد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين" ، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته.
وقال أحد شهود العيان وزميل المجنى عليه فى العمل، إنه إبان مباشرته والمجنى عليه مهام عملهما ، أبصر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فغادر الأخير وعاود مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية محرزا سلاحا ابيضا "سكين" وتوجه صوب المجنى عليه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنه واحده بمنطقة البطن من الناحية اليسرى باستخدام ذلك السلاح فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وقالت زوجة المجنى عليه وشقيقة المتهم، أنها على اثر خلافات بينها وبين زوجها " المجنى عليه" توجه أخاها "المتهم" لمعاتبة زوجها فحدثت مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات قتل اعدام الطالبية قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت