2024-12-15@23:55:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 855
«الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة...
قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، إنّ عقود الإيجار القديم ستظل سارية حتى نهاية يونيو 2025، لافتا إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الأجرة المتعلقة بعقود الإيجار القديم، انتصار لملاك العقارات وإعطاء كل ذي حق حقه. موعد سريان حكم الدستورية العليا وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الدستورية العليا أمهلت المشرّع وقتاً كافياً حتي يوم 30 يونيو 2025 ليصدر تعديلات قانون الإيجارالقديم، بمعني أنه سيتم إعمال وسريان هذا الحكم إعتباراً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، بحيث يسري هذا الحكم إبتداءً من اليوم التالي من إنتهاء الدورة الحالية للبرلمان. الدستورية تنهي إشكالية الملاك والمستأجرين في العقود القديمة واوضح أستاذ القانون الجنائي، أنّ المحكمة الدستورية العليا أنهت في جلستها التي عقدت السبت الماضي، الإشكالية بين المالك والمستأجر...
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة التي يجب مناقشتها بدقة وطرحها للحوار المجتمعي قبل المناقشة، خاصة أنها تتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصري. تثبيت قيمة الإيجار القديم وأضاف النائب عمرو هندي، أن الإيجار القديم يتطلب في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر، ولهذا يجب أن يكون التشريع المرتقب يحقق هذه المعادلة، وهذا لن يكون سوى بطرح الموضوع للحوار المجتمعي، بدراسة كافة الجوانب المتعلقة به والاستماع لآراء الطرفين، وهما المالك والمستأجر ومقترحاتهما في هذا الصدد. لجنة من وزارة التنمية المحلية وطالب النائب عمرو هندي بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية والإسكان لعمل حصر ولو مبدئي لكل العقارات التي تندرج تحت قانون الايجار القديم، وكل التفاصيل المتعلقة بقاطنيها، للوقوف على...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق. قانون الإيجار القديم وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية». مراعاة حق المالك في ملكه وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك...
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر، متضرران من قانون الإيجار القديم. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار. وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم، مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد. وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم...
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.مفاجأة.. بايدن وترامب يريدان إنهاء حرب لبنان قبل التنصيب في 20 ينايركشف إعلام إسرائيلي بأن جو بايدن ودونالد ترامب يريدان إنهاء الحرب في لبنان قبل التنصيب في 20 يناير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدلصرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.الرئيس السيسي: تفاهم كبير بين مصر وماليزيا بشأن تطوير التعاونقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب. لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء...
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل فيها لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفان وقتئذ. قانون الإيجار القديموأكدت "الحنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر. خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق...
كتب- حسن مرسي: كشف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الخطوة التالية التي ستعقب الإنتهاء من دور الإنعقاد الحالى في حال عدم التوصل إلى قانون جديد بشأن الإيجار القديم. خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أكد المستشار شبل أن المادة 115 من الدستور تحدد بدء دور الانعقاد العادي للبرلمان في أول خميس من شهر أكتوبر ويستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل. وتابع: "أمام البرلمان أكثر من ثمانية أشهر لحل مشكلة الإيجارات وإيجاد حلول توافقية تلبي مصالح جميع الأطراف، سواء المؤجرين أو المستأجرين". وأشار المستشار طارق شبل إلى أن المحكمة الدستورية، تقديراً منها لحاجة المشرع إلى وقت كافٍ لإيجاد الحلول المناسبة، قررت تمديد المهلة المحددة في الحكم السابق، وذلك حتى يتسنى للبرلمان إصدار قانون...
قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.أضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل القانون سيسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلاً بسيطاً للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ...
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير. واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين. وأكد "البرعي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا في حاجه لقانون جديد للإيجار القديم، وذلك للقضاء على كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع، لافتًا إلى أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وشدد البرلماني، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب، على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس...
كتب- حسن مرسي: أنهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود حلقة برنامجها "صالة التحرير" بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج، رئيس اتحاد المستأجرين والمستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلت الأمور مشحونة. ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة. ووجهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، حديثها لضيوف الفقرة تعليق على الانفعال والخلاف الحاد، قائلا :"اتخنقوا برا الاستديو وشكرا للمتابعين، وكدة الحلقة خلصت ونلتقي مجددا". خلافات قانون الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم صالة التحرير فاتن عبدالمعبود شريف الجعار ياسر الزبادي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا...
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم "المالك والمستأجر". السجيني: العودة لقانون البناء الموحد انفراجة في السوق العقارية (فيديو) محلية البرلمان: اشتراطات بناء 2021 كان هدفها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.حكم الدستوريةولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن قانون الإيجار كان استثنائي من أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969 وصدر قانون 1977 يلغى كل ما سبق.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل إسكان الأجانب.ولفت شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن المستأجر القديد أبرم عقدا شرعيا في ظل غطاء شرعي، مضيفا أن المؤجر حصل على دعم من الدولة وإخلاء رجل قبل أن يؤجر العين التي يملكها.واختتم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن منطوق الحكم من الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم «المالك والمستأجر».وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.ولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار يستحق التحية والتقدير، مضيفا أنه كان لابد من التعامل مع هذا الأمر. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة «الوفد» يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ويعلن تشكيل لجنة حوار مجتمعي وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان على مسافة واحدة بين طرفي أزمة الإيجار القديم، مستدركا أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة.وأشار أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، إلى أن البرلمان سيخطو خطوات إيجابية في التعاطي مع حكم المحكمة...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
انهت الإعلامية فاتن عبد المعبود، حلقة اليوم الأحد من برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة.ووجهت الإعلامية فاتن عبد المعبود، حديثها لضيوف الفقرة تعليق على الانفعال والخلاف الحاد، قائلا :"اتخنقوا برا الاستديو وشكرا للمتابعين، وكدة الحلقة خلصت ونلتقي مجددا".
حدث في 8 ساعات| محلية النواب تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الإسجارات 148%، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أخبار الطقس حتى الجمعة.. أمطار ورياح على مناطق متفرقة واضطراب ملاحة كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وحتى الجمعة 15 نوفمبر الجاري. يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء...
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتزايد النقاشات في مصر حول مصير الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لتتماشى مع التعديلات الدستورية والاقتصادية. وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، يرى البعض أن إلغاء الإيجارات القديمة سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث يدفع البعض أجورًا منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.من جهته، أكد عدد من نواب البرلمان التزامهم الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي يفرض على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم. ويشير هؤلاء النواب إلى ضرورة إيجاد حل متوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين في نفس الوقت. وأوضحوا أن التعديلات المستقبلية ستأخذ في الحسبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، كما سيتم مراعاة حقوق المستأجرين الذين قد يتضررون...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
أحزاب: حكم الدستورية خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري«مصر أكتوبر» يدعو لوضع حلول مستدامة ومرنة في تعديلات قانون الإيجار القديم«الجيل»: حكم عدم دستورية نصوص بقانون الإيجار القديم انتصار للعدالة رحب عدد من الأحزاب بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ، وأكدوا أنها خطوة أولى لحل الأزمة، ويجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.في البداية ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام...
القاهرة- أ ش أ: أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ. وقال الدكتور عطية الفيومي - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "إن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري". وأضاف رئيس لجنة الإسكان " أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة "، مشيرا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة...
آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته. ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون. ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه: 1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء 2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية 3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.وتابعت: على العكس هناك...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
كتب- نشأت علي: أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع...
أكدت النائبة ، إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن الإيجارات القديمة، علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية اجتماعية شائكة أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.و أشارت " سعيد " في تصريح خاص لـ "صدى البلد " إلى أن استجابة البرلمان لهذا الحكم، ضرورية لتطوير قوانين تتماشى مع تطورات المجتمع وتحقق التوازن بين الملاك و المستأجرين.كما أوضحت عضو البرلمان أن ملف الإيجار القديم ما زال مفتوحًا تحت قبة البرلمان، و لم يغفله لحظة ، لكن دائما ما يتحسس البرلمان خطاه في القضايا الاجتماعية و الفصل فيها ، لا سيما في الظروف الاقتصادية الطاحنة.وأشارت إلى أن هناك قوانين تأخر صدورها...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد التزام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويحقق التوازن بينهما.وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حكم الدستورية واستجابة النواب يعكس التزام الدولة بإعادة النظر في القوانين التي أثرت على حياة المواطنين لفترات طويلة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع إقرار التعديلات التشريعية التي من شأنها معالجة الأوضاع الحالية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.وأشار البدري إلى أن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم يجب أن يتسم بالشفافية والعدالة لضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن العمل على معالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر يأتي في...
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم. أزمة الإيجارات القديمة ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل. كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.ومن المقرر أن يكون للحكم أثر كبير في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل تشريعي منتظر لضبط هذه العلاقة في إطار قانوني جديد.وهنا يرغب العديد من المواطنين لاسيما ملاك العقارات معرفة كيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها . لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم «الدستورية العليا» تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها. وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها. إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراجة في أشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية، وهي أزمة قانون الإيجار القديم الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين، وأيضا له جانب آخر شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما، حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لأسعار السوق الجارية. مشكلات اجتماعية واقتصادية وأضاف «قاسم»، في بيان، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط،...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين. جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين. وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار وأشار «الجندي»، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. تقرير جاهز بشأن ملف قوانين الإيجار القديم وأضاف في تصريحات صحفية: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف...
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى...
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام. ثبات الأجرة السنوية وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة،...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين. حازم الجندي: وعي المصريين له دور كبير في فضح مخططات الجماعة الإرهابية حازم الجندي: مصر ستظل المدافع الأول عن القضية...
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم. الأولى بعد 9 أيام.. مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024-2025| استعدوا بعد استيراد مليون طبق.. تعرف على أماكن بيع البيض التركي في المحافظات بـ25 ألف جنيه.. حجز أراضي وزارة الإسكان بدءً من اليوم| الخطوات والأماكن تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟ حكم المحكمةقالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.و أضاف السجيني في بيان صحفي له : هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.و قال :" بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور...
ثمن النائب عيد حماد، عضومجلس النواب، الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال “حماد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة...
قال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها...
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.وأكدت أبو السعد في بيان لها اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو...
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشار "الجندي" في بيان صحفي له ، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس...
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. استجابة مجلس النواب وأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر». قانون الإيجار القديم وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة...
كتب- نشأت علي: أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا ومهمًا لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". ويرصد مصراوي ، أبرز المقترحات التي قدمها نواب البرلمان، خلال الفترة الماضية للتوصل إلى حل مرضي للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم والتي...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، المرافعة في محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى...
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات31 دقيقة مضت سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت “كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت “لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضتيعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي أقر المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، المرافعة في إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست...
قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تاريخي، معلقا: "عصر الإيجار الثابت انتهي". دبلوماسي سابق يكشف استراتيجية "ترامب" في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: حادث هولندا كان مدبرا وليس عابرا وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مجلس النواب هو المنوط به وضع قواعد تحريك القيمة الإيجارية، مضيفا: "الإيجار هيتحرك قد إيه وكل قد ايه في ذمة ورقبة مجلس النواب"، ونحتاج النظر بدقة وحسنا ما فعلت الدستورية العليا.وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ميزان من ذهب حتى لا نثقل على المستأجر أو المؤجر، لافتا إلى أن هناك عدة قوانين تمس حياة المواطن وقدرته على الوجود...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"، ومن المقرر لهذه الجلسة إيداع تقرير فحص الحالة الاجتماعية للمتهمين، الأول، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024،...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة...
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.حكم تاريخي بشأن الإيجار القديم قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".وتابع "شبل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، الثلاثاء، الحكم على متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى". قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات...
تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا. من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق الأسبق يوضح كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حافظ سلماوي، عن الجهة التي ستتحمل...
تصدر محكمة جنايات الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء، الحكم على سائق بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت بسبب خلافات أسرية فى الطالبية.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير. قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين. وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر. وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا...
كتب- عمرو صالح: كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن سبب عدم صدور تشريع قانوني من شأنه أن ينهي أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين حتى الآن، والتي تُعد أزمة مزمنة لدى المناخ العقاري المصري وتمس قطاع عريض من المصريين. وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن الحكومات والبرلمانات السابقة، كانت تقترب من ملف الإيجار القديم بحساسية للغاية باعتباره ملف شائك وسرعان ما كانت محاولاتهم لحل الأزمة تنتهي بالسكوت لعدم التوصل لحل من شأنه أن يرضي الطرفين. وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان أصبحا خلال الفترة الحالية أمام حكم قضائي ملزم من المحكمة الدستورية العليا بصدور تشريع قانوني يحسم الأمر قبل انتهاء...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
كتب- عمرو صالح: كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، مفهوم حكم المحمكة الدستورية العليا الذي أصدرته بشأن قانون الإيجار القديم. وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري وبالتالي سقطت هذه المادة وأصبح لزامًا على الحكومة والبرلمان تعديل هذه المادة بصيغة دستورية". وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه حصل على تصريحات خاصة من النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي كشف عن كواليس أزمة الإيجار القديم. ووفقًا لتصريحات "شكري"، التي أدلى بها للجلاد، أن لجنة الإسكان داخل مجلس النواب، أجرت خلال الفترة الماضية دراسات إحصائية...
كتب- حسن مرسي: علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا. وأضاف مقدم "الحكاية": لم يكن في استطاعة أحد المساس بالملف، ده كان واصل لمرحلة اليأس، الزيادة السنوية للإيجارات مطبقة في العالم كله لمجابهة التضخم، متابعًا: "فيه عمارات في مناطق فخمة لما كان بيتقال لصاحبها اعمل صيانة يقولك دي مبتجبش إيجار 3 جنيه". وأكمل أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.موعد إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات والأخبار المهمة، نرصد أبرزها فيما يلي: قطر تنسحب من الوساطة في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيلفي تطور جديد ومفاجئ على الساحة الدبلوماسية، أعلنت مصادر دبلوماسية أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة. زاهي حواس: أتمنى أن تعيد ألمانيا رأس نفرتيتي إلى مصرعلق عالم الآثار المصري زاهي حواس، على استرداد مصر لـ 67 قطع أثرية من ألمانيا. إيذاء لصحة الإنسان.. «عوض تاج الدين» يحذر من حقنة البردحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، من حقنة البرد التي يتم أخذها دون إشراف طبيب. نزلات برد مش متحور.. رسالة طمأنة من عوض تاج الدين للمواطنين|فيديوأكد الدكتور محمد عوض تاج...
دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ. جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم بإصدار القانون.. وإسكان النواب: الحكم يتيح التدخل تشريعيا عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب. عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني» الدستورية تحكم بعدم تثبيت أجرة الإيجار القديم.. الملاك: البرلمان ملزم...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم المستشار القانوني لائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون ينظم العلاقة الإيجارية اتحاد الملاك: حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا إسكان النواب: الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا...
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟