قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.

ثبات الأجرة السنوية

وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.

تطبيق أثر الحكم

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.

ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب النواب الإيجار القديم بین المالک والمستأجر

إقرأ أيضاً:

الصغير: لا لانتخابات برلمانية بدون التأكيد على عودة الاختصاصات السيادية والرئاسية لمجلس النواب

رفض حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية سابقا، إجراء الانتخابات البرلمانية بدون التأكيد على عودة الاختصاصات السيادية والرئاسية لمجلس النواب.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا لانتخابات برلمانية بدون التأكيد على عودة الاختصاصات السيادية والرئاسية لمجلس النواب في ظل غياب رئيس منتخب، لا للانتخابات البرلمانية التي لا تؤكد على مقر مجلس النواب الشرعي الدائم بمدينة بنغازي”.

وأضاف “لا للانتخابات البرلمانية مع الإبقاء على المجلس الرئاسي غير المنتخب، لا للاستفتاء على مشروع دستور لا يضمن حقوقنا ولا يمثل تطلعاتنا. لا للاستفتاء على أي مشروع دستور لا يكون إقراره من خلال استفتاء بالأقاليم الثلاث بنسبة 50 % زائد واحد في كل إقليم”.

الوسومالانتخابات البرلمانية الصغير ليبيا

مقالات مشابهة

  • الأجرة السبب.. ننشر التحريات بواقعة دهس سائق تطبيق شهير لموظف بالمعادي
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • خلاف على الدفع فيزا أو كاش.. سائق تطبيق يدهس موظف بنك في المعادي
  • ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
  • مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
  • الصغير: لا لانتخابات برلمانية بدون التأكيد على عودة الاختصاصات السيادية والرئاسية لمجلس النواب
  • برلمانية: الإرادة السياسية لتمكين ذوي الهمم أصبحت ملموسة بكل القطاعات