برلمانية: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
وأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
تطبيق أثر الحكموأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب النواب الإيجار القديم بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
تقدم النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة والأثار وذلك بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر محافظة سوهاج.
وقال عضو مجلس النواب في طلبه، إنه تم غلق المخيم السياحي منذ سبع سنوات تقريبا، لافتاً أن هذا المخيم كان من الأماكن المميزة جداً التي يقصدها سكان محافظة سوهاج وكان متنفس لأهالي المحافظة وللأسف تحول إلي مكان مهجور مما يعد إهدار لأصول الدولة والأمر الذي يستوجب سرعة إتخاذ اللازم نحو إعادة تاهيل المخيم سواء عن طريق الدولة أو عن طريق مستثمر للاستفاده منه.
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، الثلاثاء الماضي، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.