خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد": "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم".
وأضاف المحامي خالد أبو بكر: "العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة".
وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد أبو بكر: "لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر".
وأكمل الإعلامي خالد أبو بكر: "مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا".
خالد أبو بكر الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العلياتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا الأخبار المتعلقة "الحديدي" بعد حكم الدستورية: مشروع القانون كان يصطدم بالتأجيل لأسباب أخبار متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟ أخبار حدث في 8 ساعات| حكم تاريخي من "الدستورية"بشأن الإيجار القديم.. ومصر أخبار "إسكان النواب": حكم الدستورية بإلغاء قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ أخبار أخبار مصر من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق منذ 5 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم منذ 7 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا منذ 10 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر "الحديدي" بعد حكم الدستورية: مشروع القانون كان يصطدم بالتأجيل لأسباب منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟ منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي بمطار القاهرة منذ 1 ساعة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارخالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أول تعليق رسمي من البرلمان على حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا" 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب خالد أبو بكر الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإیجار القدیم بعد حکم المحکمة الدستوریة العلیا قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حکم الدستوریة خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابة
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي:
بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يلغي عقود الإيجار القديم ولن يتعرض للمدة اطلاقا وانما سوف يتعرض للزيادة القيمة الإيجارية فقط وذلك يعطي فرصة للمشرع للنظر في القيمة الإيجارية المناسبة والمتغيرة بحيث تكون متدرجة ومتغيرة خلال الفترة المقبلة.
الإيجار القديموتوقع خالد حنفي تحديد القيمة الإيجارية على حسب المنطقة السكانية والموقع الجغرافي للعقار وعمر العقار وتاريخ عقد الإيجار القديم مع إضافة معايير أخرى تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية، لافتا إلي أن قرار المحكمة الدستورية يمنح الضوء الاخضر لمجلس النواب للنظر في هذه الامر.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وتابع "درويش"، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهاؤه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
يستعد مجلس النواب بعد تساؤلات المواطنين عن إمكانية، فسخ عقود الإيجار القديم حاليا لدراسة إصدار تعديلات تشريعية تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه التشريعات عن طريق وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة فضلا عن تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات، بالإضافة إلي إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات.