بعد قرار المحكمة بشأن واقعة أسوان.. اعرف عقوبات الرشوة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الرشوة وفقا للقانون وذلك بعد قرار محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري،تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة الخميس المقبل فيما يلى:
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الرشوة وفقا للقانون فيما يلى:
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر/تشرين الأول، ولديها جميعا سلطة تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.
وذكر بارو لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ساعة متأخرة أمس الاثنين "بالتأكيد عند انتهاء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أسابيع، وإذا لم يتم ضمان المصالح الأمنية الأوروبية، فلن نتردد ولو لثانية واحدة في إعادة تطبيق جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات".
وتجري إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض عقوبات على طهران، محادثات بشأن الأزمة المستمرة منذ عقود.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق من التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه منع إيران من الحصول على قنبلة نووية على الرغم من قول طهران إن أغراض برنامجها مدنية بحتة.
ويقول دبلوماسيون إن الترويكا الأوروبية تسعى الآن إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول أغسطس/آب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.
إعلانوقال بارو "ستمنع هذه العقوبات إيران بشكل دائم من الحصول على التكنولوجيا والاستثمار والوصول للسوق الأوروبية، وهو ما سيكون له آثار مدمرة على اقتصاد البلاد. هذا ليس ما نريده، ولهذا السبب أدعو إيران رسميا إلى اتخاذ القرارات اللازمة اليوم لتجنب الأسوأ".
وقال 4 دبلوماسيين أمس إن إيران اقترحت عقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية، ويُحتمل أن يُعقد في روما يوم الجمعة، لكن المصادر ذكرت أن الترويكا الأوروبية لم ترد بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية