استولى على 28 مليون جنيه.. مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة- دون وجه حق- ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات).
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة الدقهلية غسيل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
إضافة اسم الأم للبطاقة.. قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماء
أُثيرت في الساعات الأخيرة ملف إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي، وبالتحديد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الذي رد على سؤال بشأن هذا المقترح بأن الحكومة سوف تدرسه، إلا أنه تدارك في رده وأشار إلى أن QR CODE الخاص ببطاقات الرقم القومي يواجه ظاهرة تشابه الأسماء التي استدعت طرح مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي.
ويأتي مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، تلك الظاهرة التي تنشط على الأخص في الدعاوى الجنائية وحالات تنفيذ الأحكام والتفتيش في الأكمنة ونقطة التفتيش.
قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماءغير أن هناك قانونًا جديدًا جدير الإشارة إليه في هذ الصدد وعند الحديث عن أزمة تشابه الأسماء، والتي عالجها بشكل كبير، وسوف تظهر آثاره جلية عند التطبيق، لاسيما وأنه قد أخذ موافقة مجلس النواب في المجموع وفي انتظار الموافقة النهائية.
هذا القانون هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تضمن مواد لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، حيث نص علي وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة 103 من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
مواجهة أزمة تشابه الأسماءكما ألزم المشروع قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته. وإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة 309 من المشروع وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.
البرلمان يعزز من مواجهة الأزمةمناقشات مجلس النواب تخدثت عن هذا الأمر كذلك، فتمت الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»
ونوهت المناقشات بأن المشروع الجديد يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تمت الإشارة إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، لاسيما وأن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل