في شهر المرأة| منظمات نسوية تطالب بإصدار قانون العنف الموحد.. وإلغاء استخدام مواد «العقوبات» للحيلولة دون عقاب الجناة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في إحصاء له مطلع العام الماضي أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذا العنف، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي.
وهو ما يجعلنا نعيد مطلب منظمات المجتمع المدني في أين يقف قانون العنف الموحد الذي تعمل عليه مصر منذ سنوات، بما أننا في شهر مارس شهر المرأة.
إحصاءات مهمة
وفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام، أن 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج، تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، و22.3% من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020، تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."
أمثلة للعنف
بحسب مؤسسة سند النسوية فقد أوضحت عدد من الأمثلة على العنف الجسدي الواقع ضد المرأة داخل نطاق الأسرة:
-الضرب واللكم: يتضمن ضرب الزوج أو الشريك الحميمي للزوجة أو الشريكة بالأيدي أو الأدوات القاسية، مما يسبب إصابات وآلام جسدية.
- الركل والدفع: يشمل دفع الزوجة أو الشريكة أو صدمها بقوة وركلها بطريقة عنيفة، مما يؤدي إلى إصابات وكدمات.
-الخنق: يشمل وضع اليد حول عنق الزوجة أو الشريكة والضغط عليها بقوة، مما يعرضها لخطر الاختناق والإصابات الجسدية الخطيرة.
- استخدام الأسلحة: يشمل استخدام الزوج أو الشريك الحميمي للأسلحة النارية أو الأسلحة الحادة للتهديد بالإيذاء أو تنفيذ العنف الجسدي.
-الإيذاء الجسدي للطفلات: يشمل ضرب الطفلات أو تعريضهن للعنف الجسدي داخل نطاق الأسرة، سواء من قِبَل الأبوين أو أقارب آخرين.
- الاحتجاز القسري: يشمل منع الزوجة أو الشريكة من مغادرة المنزل أو الحجرة، وقد يتم ذلك بالقوة أو بواسطة الأقفال أو التهديد.
وبحسب مؤسسة سند فلا يوجد أي تبرير قانوني أو أخلاقي لهذه الجرائم، فالعنف الجسدي أثاره قد تكون مدمرة ومستمرة، فالإصابات الجسدية البارزة تشمل الكدمات، الجروح، الكسور، والتشوهات الجسدية، التي قد تترك ندوبًا نفسية وجسدية تستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب العنف الجسدي في ضعف الثقة بالنفس والشعور بالخوف والقلق المستمر.
برنامج مناهضة العنف ضد النساء
أطلقت مصر برنامج مناهضة العنف ضد النساء الذي بدأ عام 2013، وقام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 26 على مستوى الجامعات المصرية.
تم إطلاقها ضمن فعاليات حملة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019، بهدف توفير إتاحة أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات الأساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق
وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.
والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
لماذا يجب إصدار قانون العنف الموحد؟
تشير نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي في مؤسسة قضايا المرأة الجديدة،إلى فكرة إصدار لمناهضة العنف ضد المرأة لم يكن جديدا فقد حثت عليه الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة الي ما ذكره الدستور المصري.
وبحسب عبيد فوجود قانون موحد سيجمع كافة النصوص التي تعرف العنف ضد المرأة وعقوبات مفصلة وواضحة وضم كل صور العنف والعقوبة الملازمة لكل عنف، والوقاية والحماية وتأهيل الناجيات.
كما تضيف إلى أن القانون سيجرم الإكراه على الزواج وزواج القاصرات وتسهيل إجراءات التقاضي وتشجيع السيدات على التبليغ على العنف ليكون لدينا أرقام حقيقية عن العنف ضد المرأة، موضحة أنها سيكون لدينا بنود واضحة تحدث تغير اجتماعي وثقافي عميق وتعمل على التوعية من خلال الفنون والإعلام، وإنهاء إفلات الجناة من العقاب باستخدام تشريع قانوني.
تعديل المادة 60 قانون العقوبات
أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
كما تنص المادة "17" والتي تسمى بمادة "الرأفة" على: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي ":
1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.
وهو ما جعل عدد من المنظمات النسوية تطالب بعدم استخدام القضاء لتلك المادتين في أشكال العنف خاصة الجنسي على النساء لأنهما يساهما في إفلات وهروب الجناة من العقاب، وتلتزم أمام اللجنة الدولية السيداو بعدم استخدام هاتين المادتين، بحسب ما ذكرته لمياء لطفي مديرة برامج مؤسسة المرأة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف الأسري شهر المرأة العنف ضد المرأة المرأة المصري العنف ضد المرأة لمناهضة العنف العنف الجسدی عقوبة السجن عام 2021
إقرأ أيضاً:
افتتاح عيادة المرأة الآمنة في مستشفيات جامعة حلوان
احتفلت مستشفي بدر الجامعي جامعة حلوان بافتتاح والإطلاق الرسمي لعيادة المرأة الآمنة ، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر.
وبحضور إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، و ايف ساسنراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة.
أبدى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعادته بهذا الحدث المهم "افتتاح عيادة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة حلوان، وهو حدث يُجسد الشراكة المثمرة بين الجامعة والمؤسسات الدولية الرائدة، حيث تؤكد جامعة حلوان على مسئوليتها المجتمعية ودورها المحوري كمنارة علمية وثقافية تُساهم في بناء مستقبل مصر.
مضيفاً جامعة حلوان نشأت لتجمع بين الإبداع والابتكار والتخصص الأكاديمي، وتُعتبر من الجامعات الرائدة التي تضم أكثر من 23 كلية ومعهدًا بمختلف التخصصات، بدءًا من العلوم التطبيقية مرورًا بالفنون الجميلة، وانتهاءً بالكليات الطبية والهندسية التي تلبي احتياجات المجتمع وتُخرج أجيالًا قادرة على قيادة المستقبل.
وفي إطار اهتمام الجامعة بتطوير القطاع الصحي ودعم الخدمات المجتمعية، يأتي دور مستشفي بدر الجامعي ليُقدم نموذجًا حقيقيًا للرعاية الصحية الشاملة، ولقد نجحنا بفضل كوادرنا الطبية وأحدث التجهيزات في أن نكون مصدرًا رئيسيًا لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطنين .
"وأشار قنديل إلي أن افتتاح 'عيادة المرأة الآمنة' بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خطوة تعزز التزام الجامعة بدعم المرأة المصرية التي تمثل حجر الأساس في نهضة المجتمع. وأوضح أن العيادة ستقدم خدمات طبية واستشارية متكاملة في بيئة آمنة تحترم حقوق المرأة وكرامتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد داعماً رئيسياً لتمكين المرأة وتقديم الخدمات الصحية المتقدمة، والسفارة الأمريكية بالقاهرة التي تواصل دعمها للمبادرات التنموية مثل هذا المشروع وإنشاء مركز التميز لذوي الإعاقة بالجامعة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة وجهوده الكبيرة في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز دورها المجتمعي.
وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أنشأت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة ووحدة لحقوق الإنسان، كما تولي اهتماماً خاصاً بملف الإعاقة إيماناً منها بأهمية بناء الإنسان وحماية حقوقه، خاصة للفئات المتضررة، وخلق بيئة إنسانية داعمة. وأضاف أن المشروع الاستراتيجي للجامعة يتضمن بناء مجمع طبي يضم وحدة كبيرة للمرأة لخدمة منطقة جنوب القاهرة."
وقد رحب الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالسادة الحضور مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة حلوان في تقديم خدمة طبية قوية، كما تهتم الجامعة بشكل كبير بخدمة المجتمع الخارجي وخاصةً في الأمور التي تخص المرأة فهي عماد المجتمع فهي الأم والابنة والأخت وهي من تساهم في إنشاء جيل سوي لذا يجب أن نهتم بصحتها النفسية والجسدية.
قدمت إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال وممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، الشكر لقيادات جامعة حلوان لاتخاذ هذه الخطوة التي تعد فخر لنا المشاركة فيها ، وتقديم رؤية جديدة للمستقبل في هذا المجال، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي ملف العنف ضد المرأة اهتماماً كبيراً ، وتحرير المرأة من العنف .
أبدى ايف ساسترات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان سعادته بتواجده بهذه المناسبة المهمة بالتعاون مع شركاء النجاح بالتعاون مع جهات مختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أنه يجب أن نواجه العنف ضد أي إنسان رجل كان أو امرأة لبناء مجتمعات خالية من العنف، ومواجهة ظواهر زواج القاصرات وغيرها من القضايا، وبناء مجتمعات تتمتع فيها النساء بالصحة الكاملة، مضيفا الأمم المتحدة تهتم بشكل كبير بصحة المرأة ومواجهة العنف والتأكد من وجود عيادات مخصصة بهذا الشأن، وتعد هذه الشراكة مع جامعة حلوان شئ هام لتحقيق هذا الهدف، والتأهيل النفسي للمرأة ضحايا العنف .
القت الدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة كلمة المجلس القومي للمرأة موضحة أن العنف ضد المرأة هو انتهاك قوي لحقوق الإنسان، ونأمل جميعا بمستقبل أفضل للفتيات وتمثل هذه العيادة دور مهم للدعم الطبي اللازم من الرعاية الطبية والنفسية والحصول على الدعم القانوني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية ضد العنف ضد المرأة واشكر الطاقم الطبي العامل على هذه العيادة، واعدين بتقديم كل طرق الدعم لتخفيف المعاناة عن المرأة وتوفير الخدمات المختلفة للسيدات ضحايا العنف، ونأمل أن تكون هذه العيادة نموذجاً يحتذى به.
وأوضحت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات في كلمتها عن فترة الاستعداد لبدء العمل بالعيادة على مدار سنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة والذي تضمن ورش عمل للطاقم الطبي والتمريض وكيفية الاهتمام بطرق الإحالة والجوانب القانونية والاجتماعية، كما أوضحت أهمية دور الطلاب في التوعية المجتمعية
وأفادت أن وحدة المرأة الآمنة هي وحدة طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، والوحدة بها مكان مخصص للكشف والمشورة والخصوصية التامة وسرية البيانات بالإضافة إلى مجانية خدماتها.
وأدارت اللقاء الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، واختتم الاحتفال بعمل جولة في الوحدة وشرح الخدمات قدمتها مديرة عيادة المرأة الآمنة قدمتها الدكتورة مروة غانم.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا