في شهر المرأة| منظمات نسوية تطالب بإصدار قانون العنف الموحد.. وإلغاء استخدام مواد «العقوبات» للحيلولة دون عقاب الجناة

في إحصاء له مطلع العام الماضي أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذا العنف، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي.

وهو ما يجعلنا نعيد مطلب منظمات المجتمع المدني في أين يقف قانون العنف الموحد الذي تعمل عليه مصر منذ سنوات، بما أننا في شهر مارس شهر المرأة.

إحصاءات مهمة

وفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام، أن 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج، تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، و22.3% من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.

ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020، تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."

 

أمثلة للعنف

بحسب مؤسسة سند النسوية فقد أوضحت عدد من الأمثلة على العنف الجسدي الواقع ضد المرأة داخل نطاق الأسرة:

-الضرب واللكم: يتضمن ضرب الزوج أو الشريك الحميمي للزوجة أو الشريكة بالأيدي أو الأدوات القاسية، مما يسبب إصابات وآلام جسدية.

- الركل والدفع: يشمل دفع الزوجة أو الشريكة أو صدمها بقوة وركلها بطريقة عنيفة، مما يؤدي إلى إصابات وكدمات.

-الخنق: يشمل وضع اليد حول عنق الزوجة أو الشريكة والضغط عليها بقوة، مما يعرضها لخطر الاختناق والإصابات الجسدية الخطيرة.

- استخدام الأسلحة: يشمل استخدام الزوج أو الشريك الحميمي للأسلحة النارية أو الأسلحة الحادة للتهديد بالإيذاء أو تنفيذ العنف الجسدي.

-الإيذاء الجسدي للطفلات: يشمل ضرب الطفلات أو تعريضهن للعنف الجسدي داخل نطاق الأسرة، سواء من قِبَل الأبوين أو أقارب آخرين.

- الاحتجاز القسري: يشمل منع الزوجة أو الشريكة من مغادرة المنزل أو الحجرة، وقد يتم ذلك بالقوة أو بواسطة الأقفال أو التهديد.

وبحسب مؤسسة سند فلا يوجد أي تبرير قانوني أو أخلاقي لهذه الجرائم،  فالعنف الجسدي أثاره قد تكون مدمرة ومستمرة، فالإصابات الجسدية البارزة تشمل الكدمات، الجروح، الكسور، والتشوهات الجسدية، التي قد تترك ندوبًا نفسية وجسدية تستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب العنف الجسدي في ضعف الثقة بالنفس والشعور بالخوف والقلق المستمر.

برنامج مناهضة العنف ضد النساء

أطلقت مصر برنامج مناهضة العنف ضد النساء الذي بدأ عام 2013، وقام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 26 على مستوى الجامعات المصرية.

تم إطلاقها ضمن فعاليات حملة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019، بهدف توفير إتاحة أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات الأساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق

وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية. 

والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

لماذا يجب إصدار قانون العنف الموحد؟

تشير نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي في مؤسسة قضايا المرأة الجديدة،إلى  فكرة إصدار  لمناهضة العنف ضد المرأة لم يكن جديدا فقد حثت عليه الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة الي ما ذكره الدستور المصري.

وبحسب عبيد فوجود قانون موحد سيجمع كافة النصوص التي تعرف العنف ضد المرأة وعقوبات مفصلة وواضحة وضم كل صور العنف والعقوبة الملازمة لكل عنف، والوقاية والحماية وتأهيل الناجيات.

كما تضيف إلى أن القانون سيجرم الإكراه على الزواج وزواج القاصرات وتسهيل إجراءات التقاضي وتشجيع السيدات على التبليغ على العنف ليكون لدينا أرقام حقيقية عن العنف ضد المرأة، موضحة أنها سيكون لدينا بنود واضحة تحدث تغير اجتماعي وثقافي عميق وتعمل على التوعية من خلال الفنون والإعلام، وإنهاء إفلات الجناة من العقاب باستخدام تشريع قانوني.

تعديل المادة 60 قانون العقوبات

أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

كما تنص المادة "17" والتي تسمى بمادة "الرأفة" على: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي ":

 

1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

 

3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

 

4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.

وهو ما جعل عدد من المنظمات النسوية تطالب بعدم استخدام القضاء لتلك المادتين في أشكال العنف خاصة الجنسي على النساء لأنهما يساهما في إفلات وهروب الجناة من العقاب، وتلتزم أمام اللجنة الدولية السيداو بعدم استخدام هاتين المادتين، بحسب ما ذكرته لمياء لطفي مديرة  برامج مؤسسة المرأة الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز