في شهر المرأة| منظمات نسوية تطالب بإصدار قانون العنف الموحد.. وإلغاء استخدام مواد «العقوبات» للحيلولة دون عقاب الجناة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في إحصاء له مطلع العام الماضي أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرض للعنف سنويا في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذا العنف، يقع تحت بند العنف الأسري وتدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي.
وهو ما يجعلنا نعيد مطلب منظمات المجتمع المدني في أين يقف قانون العنف الموحد الذي تعمل عليه مصر منذ سنوات، بما أننا في شهر مارس شهر المرأة.
إحصاءات مهمة
وفقا للمسح الصحي لعام 2021 التابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت مؤشرات العنف ضد المرأة المصرية خلال ذات العام، أن 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج، تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن، و22.3% من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021، أي حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
ونقلا عن رصد قام به مركز "إدراك" للمساواة في النوع الاجتماعي عام 2020، تم تسجيل 415 جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي معلن عنها في السجلات الرسمية، بينما وصلت نسب العنف الموجه ضد النساء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 2021 أكثر من 813 جريمة معلن عنها."
أمثلة للعنف
بحسب مؤسسة سند النسوية فقد أوضحت عدد من الأمثلة على العنف الجسدي الواقع ضد المرأة داخل نطاق الأسرة:
-الضرب واللكم: يتضمن ضرب الزوج أو الشريك الحميمي للزوجة أو الشريكة بالأيدي أو الأدوات القاسية، مما يسبب إصابات وآلام جسدية.
- الركل والدفع: يشمل دفع الزوجة أو الشريكة أو صدمها بقوة وركلها بطريقة عنيفة، مما يؤدي إلى إصابات وكدمات.
-الخنق: يشمل وضع اليد حول عنق الزوجة أو الشريكة والضغط عليها بقوة، مما يعرضها لخطر الاختناق والإصابات الجسدية الخطيرة.
- استخدام الأسلحة: يشمل استخدام الزوج أو الشريك الحميمي للأسلحة النارية أو الأسلحة الحادة للتهديد بالإيذاء أو تنفيذ العنف الجسدي.
-الإيذاء الجسدي للطفلات: يشمل ضرب الطفلات أو تعريضهن للعنف الجسدي داخل نطاق الأسرة، سواء من قِبَل الأبوين أو أقارب آخرين.
- الاحتجاز القسري: يشمل منع الزوجة أو الشريكة من مغادرة المنزل أو الحجرة، وقد يتم ذلك بالقوة أو بواسطة الأقفال أو التهديد.
وبحسب مؤسسة سند فلا يوجد أي تبرير قانوني أو أخلاقي لهذه الجرائم، فالعنف الجسدي أثاره قد تكون مدمرة ومستمرة، فالإصابات الجسدية البارزة تشمل الكدمات، الجروح، الكسور، والتشوهات الجسدية، التي قد تترك ندوبًا نفسية وجسدية تستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب العنف الجسدي في ضعف الثقة بالنفس والشعور بالخوف والقلق المستمر.
برنامج مناهضة العنف ضد النساء
أطلقت مصر برنامج مناهضة العنف ضد النساء الذي بدأ عام 2013، وقام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 26 على مستوى الجامعات المصرية.
تم إطلاقها ضمن فعاليات حملة 16 يوم أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019، بهدف توفير إتاحة أكبر لمجموعة منسقة من الخدمات الأساسية والخدمات متعددة القطاعات عالية الجودة لجميع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ويشمل قطاعات الصحة، والعدل، والشرطة، والخدمات الاجتماعية وقطاع التنسيق
وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.
والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
لماذا يجب إصدار قانون العنف الموحد؟
تشير نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي في مؤسسة قضايا المرأة الجديدة،إلى فكرة إصدار لمناهضة العنف ضد المرأة لم يكن جديدا فقد حثت عليه الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة الي ما ذكره الدستور المصري.
وبحسب عبيد فوجود قانون موحد سيجمع كافة النصوص التي تعرف العنف ضد المرأة وعقوبات مفصلة وواضحة وضم كل صور العنف والعقوبة الملازمة لكل عنف، والوقاية والحماية وتأهيل الناجيات.
كما تضيف إلى أن القانون سيجرم الإكراه على الزواج وزواج القاصرات وتسهيل إجراءات التقاضي وتشجيع السيدات على التبليغ على العنف ليكون لدينا أرقام حقيقية عن العنف ضد المرأة، موضحة أنها سيكون لدينا بنود واضحة تحدث تغير اجتماعي وثقافي عميق وتعمل على التوعية من خلال الفنون والإعلام، وإنهاء إفلات الجناة من العقاب باستخدام تشريع قانوني.
تعديل المادة 60 قانون العقوبات
أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، حيث نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
كما تنص المادة "17" والتي تسمى بمادة "الرأفة" على: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي ":
1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.
وهو ما جعل عدد من المنظمات النسوية تطالب بعدم استخدام القضاء لتلك المادتين في أشكال العنف خاصة الجنسي على النساء لأنهما يساهما في إفلات وهروب الجناة من العقاب، وتلتزم أمام اللجنة الدولية السيداو بعدم استخدام هاتين المادتين، بحسب ما ذكرته لمياء لطفي مديرة برامج مؤسسة المرأة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف الأسري شهر المرأة العنف ضد المرأة المرأة المصري العنف ضد المرأة لمناهضة العنف العنف الجسدی عقوبة السجن عام 2021
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً