الميراث الأبرز.. 8 تشريعات أثلجت صدور سيدات مصر في عيد الأم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد وصول الرئيس مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقد حظيت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في جميع المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى جميع مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.
اتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات مهمة على قوانين العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014، حيث إن تعديلات 2011 لم يرد فيها تشريع صريح بمصطلح التحرش الجنسي، وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) وإضافة مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب).
تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وشدد المشرع العقوبة؛ إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري.
وأضاف المشرع إلى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية أو استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاحا، وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الأسري والدراسي والعملي، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.
ختان الإناثصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية وتتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة، كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناءً على طلبه، وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان، سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام.
الاغتصابتجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب، وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلى 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسئولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرضتجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطف:فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاضتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة.
ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
لكن على الرغم من أهمية هذا القانون، فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراثتعد مشكلة الامتناع عن تسليم الميراث الخاص بالنساء من المشكلات المنتشرة في المجتمع المصري.
وقد اختص تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالتصدي لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.
وجاءت التعديلات كالتالي:
أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسيعلى الرغم من الخطوة المهمة نحو حماية النساء من التحرش والعنف الجنسي، وتشجعيهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة، وحمايتهن من الوصم المجتمعي من خلال عدم الكشف عن شخصياتهن في الجرائم التي تتصل بالتحرش، وهتك العرض، والتعرض للغير الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة النساء بأن بياناتهن سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا.
وهو الأمر الذي يعد استجابة من الدولة بعد تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد بسام زكي.
إلا أنه تتم المطالبة بصدور قانون حماية الشهود والمبلغين لاتخاذ التدابير الاحترازية بشأن حماية كل شاهد أو شارك في كشف جريمة وثبت أنه مهدد أو أن حياته مهددة بالخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون العقوبات التحرش الجنسی التأمین الصحی قانون رقم تصل إلى
إقرأ أيضاً:
يناقشها مسلسل «حسبة عمري» رمضان 2025.. متى تكون حضانة الأطفال من حق الأب؟
دعاوى الحضانة صاحبة المشهد الأكثر تصدرًا في محاكم الأسرة، وتنظر بشكل يومي أمام خبراء التسوية، ولفض النزاع بين الأب والأم خصص قانون الأحوال الشخصية حالات توضح من الأحق بالحضانة، وخلال الماراثون الرمضاني نشهد وجبة دسمة من الأعمال الدرامية التي تقدم قضايا تهم الجمهور، ومنها مسلسل حسبة عمري الذي تتغير خلاله حياة البطلة «روجينا» بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، ما يؤدي إلى انفصالهما، وتدخل في صراع للحصول على حقوقها بعد الطلاق.
متى يحق للأب الحصول على حضانة أبنائه؟وأوضح المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، لـ«الوطن» متى يكون الأطفال من حق الأب وتسقط حضانة الأم، إذ حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط التي يجب توافرها في الأب ليحصل على حضانة أطفاله ويقدمها أمام محكمة الأسرة، وذلك حال سقوط الحضانة عن الأم، وهي أن يكون قادرا على تربيهم نفسيًا وأن يكون سليمًا صحيًا، وقادرًا على الإنفاق عليهم ومعروف بحسن السلوك والسمعة، ويماثل لهم في الديانة.
وأشار إلى أن هناك حالات متعددة لسقوط حضانة الأم وأبرزها زواجها، وبعد أن يثبت الأب لمحكمة الأسرة، سقوط الحضانة عمن سبقوه في الترتيب سواء بالوفاة أو بارتكاب أفعال من شأنها إسقاط الحضانة عنهم؛ بداية من الأم وأم الأم ثم أم الأب، حسب نص القانون المصري، تنقل المحكمة حضانة الطفل للأب، إذ أنه بعد أن كانت حضانة الأب في المرتبة 16، أصبحت في المرتبة الرابعة.
ويشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يقصد بحضانة الطفل؛ تلبية حقوقه بشكل كامل في الرعاية خلال فترة اعتماده على شخص آخر لتوفير جو آمن يليق به، وينتهي سن حضانة الأم ببلوغ «الولد» 15 عاما، والفتاة حتى زواجها، ويحق للأب أن يطلب من المحكمة أن يتم تخيير أبنائه بين البقاء مع الأم أو أن ينتقلوا لحضانته.
أبطال مسلسل حسبة عمري رمضان 2025مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، وعمرو عبدالجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين