التصويت على مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
صوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون أبرز وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي. أن تعديل قانون العقوبات يرمي إلى التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن.
كما أوضح طبي أن “ما يميز هذا القانون هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون يشكل “إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار. والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء”.
كما أشار الوزير إلى أن هذا القانون “يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية. في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة. ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال”.
كما لفت إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها “إثراء المنظومة التشريعية. بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي”.
وختم بالقول: “اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة. مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة