التصويت على مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
صوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وعقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون أبرز وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي. أن تعديل قانون العقوبات يرمي إلى التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن.
كما أوضح طبي أن “ما يميز هذا القانون هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون يشكل “إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار. والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء”.
كما أشار الوزير إلى أن هذا القانون “يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية. في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة. ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال”.
كما لفت إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها “إثراء المنظومة التشريعية. بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي”.
وختم بالقول: “اشتغلنا عليه لأكثر من 3 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة. مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات