لص الهواتف المحمولة بالنزهة يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين بأسلوب “انتحال الصفة”.
و بإجراء التحريات ، أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى بإستخدام الطبنجة المضبوطة و بحوزته وسيارة ملاكى" تم ضبطها "، وأضاف بقيام شريكته بتصريف المسروقات لدى عملائها ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطل الهواتف المحمولة سرقة سرقة الهواتف المحمولة عقوبة انتحال الصفة من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة نسبة الضريبة على الهواتف المحمولة إلى 38% أثرت سلبًا على حجم المبيعات في السوق المحلي.
وخلال حديثه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أشار النبراوي إلى أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية التجارة المحلية وخلق بيئة تنافسية عادلة.
كما دعا النبراوي إلى فتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، مؤكدًا أن التهرب الضريبي لن يتوقف إلا بتوفير منافسة حقيقية ومنع الاحتكار.
ولفت عضو شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن بعض الوكلاء يضيفون هامش ربح يصل إلى 30% على قيمة الضرائب، مما يدفع البعض إلى شراء الأجهزة من الخارج لتوفير مبالغ كبيرة.