لص الهواتف المحمولة بالنزهة يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين بأسلوب “انتحال الصفة”.
و بإجراء التحريات ، أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى بإستخدام الطبنجة المضبوطة و بحوزته وسيارة ملاكى" تم ضبطها "، وأضاف بقيام شريكته بتصريف المسروقات لدى عملائها ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطل الهواتف المحمولة سرقة سرقة الهواتف المحمولة عقوبة انتحال الصفة من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
أنشيلوتي يواجه عقوبة بالسجن تقارب الـ5 سنوات
أبقت النيابة العامة -الخميس- على مطالبها بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وقال المدعي العام "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2برشلونة يحسم معركة داني أولمو وباو فيكتورlist 2 of 2أصحاب الأهداف من ألف إلى 10 آلاف مع ريال مدريدend of listوأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء على أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.
وقال "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب"، مضيفًا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
إعلانوقال محاميه الذي طالب بتبرئته: "السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه".
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه "للإهانة العلنية".
التهمةويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالبًا من خلال تسوية خارج المحكمة.
وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.
وأُدين كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي، وحُكم عليهما بالسجن، لكنها أُسقطت عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.