القانونية النيابية تعلن عن تعديل قانون العقوبات العراقي النافذ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون العقوبات العراقي النافذ.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان، إن “مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي“.
واضاف: “تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹