القانونية النيابية تعلن عن تعديل قانون العقوبات العراقي النافذ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون العقوبات العراقي النافذ.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان، إن “مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي“.
واضاف: “تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال