عشرات الآلاف في تركيا يواجهون تهمة «إهانة الرئيس»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت إحصائيات رسمية، أنه يتم فتح تحقيقات ضد آلاف المواطنين كل عام تقريباً بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية“.
وأفادت بيانات وزارة العدل أنه تم فتح 25 ألفًا و520 تحقيقا من قبل المدعي العام الرئيسي في عام 2023 وحده، استنادا إلى المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، والتي تخض “الجرائم ضد سيادة الدولة وكرامة أجهزتها”، وبلغ عدد المشتبه بهم 18 ألفًا و856.
وبلغ إجمالي عدد الملفات المفتوحة في مكاتب النيابة العامة في نطاق المادتين 55 ألفًا و583، بما في ذلك تلك المنقولة من 2022 إلى 2023.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم تحويلها إلى المحاكم الجنائية، 7 آلاف و491 في عام 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القاضي كمتهمين 6 آلاف و879.
وفي عام 2023، تمت إدانة 1602 من المتهمين أمام المحاكم الجنائية بموجب المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، كما تقرر “تأجيل إعلان الحكم” بحق 1982 متهما، وبلغ عدد أحكام البراءة 1774.
ومنذ عام 2019، بلغ عدد الذين تمت التحقيق معهم بتهمة إهانة الرئيس، بموجب قانون العقوبات التركي، ما يلي:
2019:
13 ألف و731
2020:
9 آلاف 560
2021:
12 ألف 304
2022:
16 ألف و753
2023:
15ألف و791
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن عدد الأطفال الذين فُتح تحقيقات بحقهم عام 2023 بتهمة إهانة أردوغان بلغ حول 552 طفلاً دون سن 18 عاماً، وذلك استناذا إلى المادتين 299-301 من قانون العقوبات التركي.
Tags: أردوغانإهانة أردوغانتركياتهمة إهانة الرئيسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان إهانة أردوغان تركيا وبلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.