بعد نقاش مطول.. البرلمان الجزائري يصادق على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صادق البرلمان الجزائري، الاثنين، على مشروع النص المعدل لقانون العقوبات، بعد نقاش دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما أفاد مراسل الحرة.
وقال المراسل إن نواب المجلس الشعبي الوطني، وصلوا إلى صيغة توافقية تسمح لقوات الشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات عليها أو الغير أو الممتلكات، في إطار الدفاع عن النفس، مع اشتراط حالة الخطر القاهر والمحدق، مع إثبات التحقيقات القضائية حالة الدفاع عن النفس المشروع، لتلافي المتابعة في العدالة.
وتضمن التعديل أيضا إدراج عقوبات بديلة على بعض الجرائم، على غرار استبدال عقوبة المؤبد بالسجن ثلاثين سنة، إضافة إلى إقرار إجراءات جديدة لحماية الأئمة من السب والقذف والاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم.
كما اشتمل التعديل على تجريم تسريب الوثائق وإفشاء الأسرار للإضرار بالمصلحة الوطنية، إلى جانب إدراج التسول بالأطفال القصر أو تعريضهم للتسول كجريمة منظمة تصل عقوبته إلى السجن لعشر سنوات.
كما شهد تعديل قانون العقوبات الجزائري، إدراج مادة جديدة تنص على معاقبة كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الفضاء العام، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية، وهو ما أثار نقاشا وردود فعل واسعة، بخصوص آليات تنفيذ هذه المادة، وطرق التبليغ وإثبات الفعل، وغيرها من التفاصيل التي يرى مراقبون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش