صدمة واستنكار: تسريبات الفساد والابتزاز تثير جدلاً واسعاً في القطاع الجامعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر هز الرأي العام، تسربت مقاطع فيديو وصور “فاضحة” لعميد في إحدى كليات جامعة البصرة، وهو في وضع مخل مع إحدى الطالبات في الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترددت معلومات تفيد بأن العميد يقوم بابتزاز الطالبات.
التسريبات كانت تشمل صورًا ومقاطع فيديو من داخل مكتب العميد في الكلية، مما أثار استياء العراقيين وسط غضب شديد من هذه السلوكيات الغير مقبولة.
يُعد هذا الحدث بمثابة صدمة للجامعة والمجتمع المحلي، حيث يفترض أن يكون العميد شخصية محترمة ومثالية للطلاب والموظفين. إلا أن هذا الحدث يظهر بوضوح كبير عدم الامتثال للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية اللازمة.
تتسبب هذه التسريبات في تقويض سمعة الجامعة وتثير الشكوك حول مدى سلامة بيئة العمل والدراسة داخلها. ومن المتوقع أن تشهد الجامعة تحقيقات دقيقة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
ينبغي على السلطات الجامعية والقانونية التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الحادثة وضمان أن العدالة تأخذ مجراها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية والأخلاقية.
بشكل عام، يثير هذا الحدث تساؤلات حول ضرورة تعزيز مراقبة السلوكيات غير القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة ضد من يخالفون الأخلاقيات المهنية ويسيئون استخدام السلطة في بيئة التعليم والعمل.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، على ضرورة تشريع قانون خاص بالتحرش بسبب كثرة الحالات وزيادتها في المجتمع.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، إن “النوع الأول من التحرش هو بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى أو حتى الشروع في ذلك حيث عاقبت المادة 396 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات اذا كان المجني عليه اقل من 18 سنة وفي بعض الدول مثل امريكا تصل العقوبة إلى المؤبد”.
واضاف ان “النوع الثاني من التحرش هو بالطلب حيث عاقب علية قانون العقوبات في المادة 402 بالسجن 3 اشهر أو الغرامة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر في حال تكرار الفعل”.
وتابع التميمي انه “يحتاج إلى تشريع قانون بهذا الشأن مع شيوع ظاهرة التحرش وان تجمع هذه المواد المبعثرة وإيجاد الحلول النفسية و الاجتماعية لاسيما مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أثر قانون العقوبات البديلة على العدالة رهين بالجرأة وتوفير الإمكانية البشرية والمادية (مندوب السجون)
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الجمعة، إن مشرع قانون المالية لسنة 2025، يأتي « في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ».
وشدد التامك خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2025، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن « أثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية، كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة ».
ويرى التامك، أنه « سيكون من الضروري أيضا توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، بما فيهم المندوبية العامة، والتي أنيط بها تنفيذ وتتبع تنفيذ بدائل العقوبات بموجب عدد من المقتضيات، خاصة الواردة في المادة 1-647، والتي أوكلت إليها مسؤوليات ومهام جديدة لا تقل جسامة عن مهامها الحالية ».
ويرى المتحدث، أن قانون العقوبات البديلة، « جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية ».
وشدد المتحدث، على أن « التجارب الدولية تؤكد تباينا في النتائج في ما يتعلق بأثر هذه العقوبات بين الدول التي تبنتها، حيث ترتبط فعاليتها بشكل كبير بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها ».
كلمات دلالية التامك السجون العقوبات البديلة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين