البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
برلماني: السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطنالقصبي : قانون حماية المستهلك جاء لحماية المواطن من الغلاء والاحتكارنائب يطالب بضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص و تخفيف الأعباء على المواطنين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
في هذا الصدد ،أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وكان قبلها قد قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
من جانبه،وافق النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد "وأكثر من عشر عدد الأعضاء " في ذات الموضوع.
وقال " إسماعيل " خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قانون غاية في الأهمية، مضيفا " القانون خطوة متأخرة والحكومة تأتي متأخرة ، والمجلس يثبت أنه تحرك قبل الحكومة بعامين، حينما قدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل.
وسأل: هل الحكومة كانت تحتاج عامين لقياس الأثر التشريعي ولتقديم التعديل “، موضحا أن مشروع القانون جيد ونحن في حاجة إليه ويتوافق مع المادة 27 من الدستور .
وشدد عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص لتخفيف الأعباء على المواطنين ، و اختتم قائلا " أوجه الشكر للنائب أحمد مقلد على مشروع القانون " .
في سياق متصل، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير.
وتابع النائب: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.
وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.
وأعلن النائب توافقه معه مشروع القانون في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع إحتكار السلع قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور