تصل للحبس 3 سنوات.. عقوبة الإهمال الطبي في القانون
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعتبر وقائع الإهمال الطبى ، أحد أبرز الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ.
وأقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الإهمال الطبي، حيث نص قانون العقوبات على أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
لايفوتك ||
فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاهمال الطبى عقوبات قانون العقوبات حبس قانون العقوبات الإهمال الطبی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية