نواب تغييريون قدموا اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد النواب نجاة صليبا ومارك ضو وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان وفراس حمدان مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب قدموا خلاله الى المجلس اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتلت النائبة صليبا الأسباب الموجبة للاقتراح، وهنا نص الاقتراح:
"بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وقد أتت هذه الخطوة بعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع، والتشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة من وقاية وملاحقة وحماية وتجريم، وتوفير الخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، كدائرة متكاملة لا تتحقق العدالة دون استكمالها.
تم الاستناد في صياغة هذا الاقتراح على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي أبرز ما يتضمنه الاقتراح
أولاً: الحماية : التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أو لم تتقدم بها على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب .
ثانياً: التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمرالذي يؤثّر على الرأي العام.
ثالثاً: تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الإبتعاد عن التبريرات التي أكثرها تأتي من إرثٍ ثقافي أو إجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.
رابعاً: تعويض الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر اساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يتم تمويله من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خاصة وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات فليكن صندوق واحد يعوض عن كل أشكال العنف الذي ترتكب بحقهن).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل النواب يحذر من التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي «فيديو»
تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أهمية الذكاء الاصطناعي وما أحدثته التكنولوجيا من تطور كبير، محذرًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخداماته، والتي تتطلب تضافر الجهود العربية لوضع استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
وقال وكيل مجلس النواب، خلال أعمال دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي، التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وبثها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية »، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد المجيد بن عبد الله، رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية.
وتابع أبو العينين: « ما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من استخدامات خطيرة للذكاء الاصطناعي في مجالات التسليح وعمليات الاغتيال عن بُعد، والتي تابعناها في منطقتنا، يحتم علينا التحرك العاجل لوضع رؤية واضحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي»، معتبرًا أن ذلك «واجب حيوي وخطير» يستلزم الإسراع في اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة التطور، ووضع ضوابط لاستخداماته.
وطالب وكيل مجلس النواب المصري مائدة الحوار العربية بضرورة وضع استراتيجية عربية متكاملة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، تشمل سياسات وتشريعات وممارسات واقعية، مشددًا على أهمية البدء بمناقشة التحديات التي تعيق تحقيق هذه الاستراتيجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المنطقة العربية.
كما شدد على ضرورة أن تستفيد الدول العربية من دروس الثورات الصناعية السابقة، والتي لم تتمكن خلالها من امتلاك مفاتيح التكنولوجيا، بل اكتفت باستيرادها حتى اليوم. وأكد أنه "آن الأوان لأن تستثمر الدول العربية في قدراتها العقلية والعلمية لتحقيق نهضة تكنولوجية وصناعية وفكرية كبرى".
وأشار إلى أن الشباب العربي أصبح أكثر وعيًا بأهمية استثمار قدراته في المجالات التكنولوجية، ويسعى لاستكشاف آفاق جديدة نحو المستقبل، مما يستدعي وضع استراتيجية واضحة لبناء مستقبل هذه الصناعة التكنولوجية الحيوية.
وجدد التأكيد على أهمية وضع خارطة طريق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات قادرة على تطوير تطبيقات وتكنولوجيا تعبر عن احتياجاتها، خاصة مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالأسلحة التكنولوجية.
اقرأ أيضاًدائرة الحوار العربية تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية
وزير الاتصالات يؤكد أهمية وضع إطار تنظيمي لحماية الدول العربية من مخاطر الذكاء الاصطناعي
أبو الغيط يفتتح دائرة الحوار العربية حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: