قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات: العقوبات والتدابير الرادعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تم وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 بغرض مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش، وقد نص هذا القانون على عقوبات صارمة لمنتهكي النظام.
موعد جدول وامتحانات الثانوية العامة 2024 مجلس المحامين يطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائييشمل القانون عقوبات السجن والغرامات لمن يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
يتضمن القانون أيضًا عقوبات للشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، مع فرض حرمان الطلاب المخالفين من أداء الامتحانات لفترات معينة.
في حالة الامتحانات المعادلة، يتم حظر الطلاب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة.
علاوة على ذلك، يُعاقب القانون أيضًا الأفراد الذين يحاولون حمل الأجهزة التقنية خلال انعقاد الامتحانات بهدف الغش، ويفرض غرامات ومصادرة للأجهزة المضبوطة.
يُحدد القانون أيضًا عقوبات مالية للأفراد الذين يحاولون التسلل بأجهزة التواصل والتقنية إلى لجان الامتحانات.
هذا القانون يسعى إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض ردع فعّال ضد محاولات الغش، مع إشارة إلى أهمية الامتحانات في تقييم وتعزيز جودة التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغش عقوبات الغش الثانوية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة