قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات: العقوبات والتدابير الرادعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تم وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 بغرض مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش، وقد نص هذا القانون على عقوبات صارمة لمنتهكي النظام.
موعد جدول وامتحانات الثانوية العامة 2024 مجلس المحامين يطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائييشمل القانون عقوبات السجن والغرامات لمن يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
يتضمن القانون أيضًا عقوبات للشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، مع فرض حرمان الطلاب المخالفين من أداء الامتحانات لفترات معينة.
في حالة الامتحانات المعادلة، يتم حظر الطلاب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة.
علاوة على ذلك، يُعاقب القانون أيضًا الأفراد الذين يحاولون حمل الأجهزة التقنية خلال انعقاد الامتحانات بهدف الغش، ويفرض غرامات ومصادرة للأجهزة المضبوطة.
يُحدد القانون أيضًا عقوبات مالية للأفراد الذين يحاولون التسلل بأجهزة التواصل والتقنية إلى لجان الامتحانات.
هذا القانون يسعى إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض ردع فعّال ضد محاولات الغش، مع إشارة إلى أهمية الامتحانات في تقييم وتعزيز جودة التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغش عقوبات الغش الثانوية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال