النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين تعديل قانون حماية المستهلك الأسعار الاسواق الحكومة
إقرأ أيضاً:
الزعابي: المراقبة الإلكترونية تطور شرطي في مواجهة الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكد العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية باستخدام الوسائل التقنية الذكية تعد انعكاساً لتطور الأسلوب الشرطي في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن، مؤكداً أن أهم المشاريع التي تعتمدها الإدارة هي مشروع العقوبات الخضراء البديلة، ومشروع سوار الأمان الذكي.
وأوضح أن عمل الإدارة يرتبط بالجانب الأمني خصوصاً بما يتعلق بالمتهمين والجريمة، وتم تطوير فكرة وفلسفة العقوبات الخضراء البديلة، والتي تعتمد على استخدام منظومة المراقبة الإلكترونية (السوار الذكي) والخدمة المجتمعية، وأصبحت هذه الفلسفة ذات أهمية، لأنها تحقق مجموعة من النتائج التي تنعكس إيجاباً على منظومة العمل الشرطي من الناحية الأمنية والاجتماعية، حيث تسلط الضوء على المخالفات والجنح البسيطة التي لا تشكل خطراً على الأمن العام، وبالتالي، تعزز الفرص الأمنية للمستهدفين بمزاوله حياتهم الاجتماعية والأسرية والوظيفية تحت ضوابط معينة للحيلولة من دون عودتهم للجريمة.
وأضاف أن فلسفة العقوبات الخضراء البديلة تحمي فئة كبيرة من مغبة الاختلاط مع ذوي الخطورة في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو في دور التوقيف ومن انتقال عدوى السلوك الإجرامي إليهم، مقارنة بطبيعة التهمة البسيطة التي ارتكبوها بناء على أسباب وعوامل داخلية أو خارجية أو بمحض الصدفة، وكذلك توفر العائد المالي لوزارة الداخلية بالنظر إلى كلفة النزيل اليومية، وهناك توسع في فكرة العقوبات الخضراء بناء على خطط استراتيجية موضوعة بتطوير أدواتها التشغيلية، والتي ستعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وبين الزعابي من خلال مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الإدارة تعمل على تطوير خطط الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الشركاء من جميع المؤسسات باستخدام وسائل وبرامج مبتكرة وذات أثر نفسي وسلوكي واتصالي مع المستهدف، والابتعاد عن نمط العمل التقليدي في الرعاية اللاحقة عن طريق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة وتطويرها، بما يتلاءم مع الخطط والاهداف الموضوعة للحيلولة من دون العودة للجريمة للمستهدفين، وتحقيق الدمج المجتمعي المبني على أسس علمية ومنهجية سليمة وأدوات ابتكارية فاعلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات