بعد سقوط ابن القنصل بالجيزة.. المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة للمتهم بإبتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأثنين، بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 15 عاما حكما نهائيا وباتا، وذلك لإدانته بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
المشدد 15 سنة للمتهم بإبتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعيصدر الحكم برئاسة أحمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، بعدما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليه، على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم (أ.م.م.) إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها.
وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع (فيس بوك) ومن خلال تطبيق (واتس آب).
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري