تحـ.رش بسائحة أجنبية فى قصر النيل..سائق تاكسى يواجه الحبس 4 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق تاكسى لاتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية أثناء توصيلها بمنطقة قصر النيل .
كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغاً من سائحة أجنبية يفيد بتعرضها للتحرش من قبل سائق تاكسي .
وقررت السائحة في بلاغها أنه عاكسها أثناء توصيلها وطلب رقم هاتفها المحمول فقامت بالصراخ وحررت بلاغا ضده .
وتمكن رجال الأمن من تحديد السائق المتهم وضبطه ، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق .
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائق تاكسي التحرش سائحة اجنبية قصر النيل عقوبة التحرش قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي إلى 10 آلاف جنيه بالقانون
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب ، ومنحت العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة