بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على أهمية تعديل قانون العقوبات الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس الأربعاء.

وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التعديل له أهمية كبيرة خاصة بما يتعلق بمنح حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب"، مؤكدا ان "هذا الامر سوف يعطي مساحة اكبر للنائب للتحرك وكشف الملفات".

وبين العنبكي ان "الخطوة جاءت بعد الحادثة التي حصلت مع النائب هادي السلامي، والذي تم توقيفه عدة أيام بسبب كشفه ملفات عليها شبهات"، لافتا الى ان "هذه الحادثة لاقت رفض برلماني وشعبي كبير، ولهذا كان من الضرورة التحرك لمنع تكرارها مع أي نائب اخر ينوي فتح أي ملف عليها شبهات فساد وغيرها".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، كشف الاربعاء (27 آذار 2024)، تفاصيل التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون العقوبات العراقي النافذ.

وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي".

وأضاف، انه "تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم إهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء، وحق ابداء المظلومية".

وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسته امس الاربعاء على تعديل قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969، بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.

وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.

وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.

وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.

وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.

وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.

وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.

واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.

الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

مقالات مشابهة

  • عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • رئيس مجلس النواب العراقي يزور اربيل
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين