بعد ضرب شقيق غادة عبدالرازق في صيد العقارب.. ما عقوبة الاعتداء على شخص من ذوي الهمم؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحداث شيقة ممزوجة بالدراما عاشها الجمهور منذ بدء عرض مسلسل صيد العقارب، خاصةً بعد أن ازداد الصراع بين عائلتي ضرغام والغول، وبعد أن ذهب مصطفى «من ذوي الاحتياجات الخاصة» الذي يؤدي دوره الفنان محمد علي رزق للقاء إسماعيل الغول الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي بمنزله لينصحه بأن يوقف الدماء بينه وبين عائلته.
وتطورت الأحداث يعد مقابلة إسماعيل الغول لمصطفى بسخرية وعامله بمعاملة غير آدمية، وقام بصفعه على وجهه وطلب من أفراد الأمن ضربه بشدة، وبعد أن غادر من عند إسماعيل الغول سرُق هاتفه على يد لصوص خلال شرائه للطعام، فما عقوبة من يقوم بالتعدي على شخص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة؟
الواقعة التي ارتكبها إسماعيل الغول ورجاله في مسلسل صيد العقارب، ضد مصطفى تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وفقًا لحديث المحامي أحمد رشوان لـ«الوطن»، وذلك طبقا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018.
إذ يعاقب قانون العقوبات كل من تعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه، طبقا لنص المادة رقم 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، وتنص على «معاقبة كل شخص عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر كالضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة»، وفقا لتصريحات المحامي.
وأشار «رشوان» أنه طبقًا لما هو منصوص في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، فإذا كان الفعل يشكل جريمة منصوص لها عقوبة أشد في قانون العقوبات فتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها، وهذه العقوبات على من يعرض حياة ذوي الإعاقة للخطر مع تعريف حالات الخطر التي قد يتعرضون لها، أما مرتكبي أي جريمة من حالات الخطر على أي شخص من ذوي الإعاقة فيطبق عليهم العقوبة الأشد في قانون العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان الاحتیاجات الخاصة من ذوی الاحتیاجات قانون العقوبات من ذوی الإعاقة إسماعیل الغول على شخص من ذوی صید العقارب
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"