بعد ضرب شقيق غادة عبدالرازق في صيد العقارب.. ما عقوبة الاعتداء على شخص من ذوي الهمم؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحداث شيقة ممزوجة بالدراما عاشها الجمهور منذ بدء عرض مسلسل صيد العقارب، خاصةً بعد أن ازداد الصراع بين عائلتي ضرغام والغول، وبعد أن ذهب مصطفى «من ذوي الاحتياجات الخاصة» الذي يؤدي دوره الفنان محمد علي رزق للقاء إسماعيل الغول الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي بمنزله لينصحه بأن يوقف الدماء بينه وبين عائلته.
وتطورت الأحداث يعد مقابلة إسماعيل الغول لمصطفى بسخرية وعامله بمعاملة غير آدمية، وقام بصفعه على وجهه وطلب من أفراد الأمن ضربه بشدة، وبعد أن غادر من عند إسماعيل الغول سرُق هاتفه على يد لصوص خلال شرائه للطعام، فما عقوبة من يقوم بالتعدي على شخص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة؟
الواقعة التي ارتكبها إسماعيل الغول ورجاله في مسلسل صيد العقارب، ضد مصطفى تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وفقًا لحديث المحامي أحمد رشوان لـ«الوطن»، وذلك طبقا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018.
إذ يعاقب قانون العقوبات كل من تعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه، طبقا لنص المادة رقم 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، وتنص على «معاقبة كل شخص عرض شخصًا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر كالضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة»، وفقا لتصريحات المحامي.
وأشار «رشوان» أنه طبقًا لما هو منصوص في قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، فإذا كان الفعل يشكل جريمة منصوص لها عقوبة أشد في قانون العقوبات فتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها، وهذه العقوبات على من يعرض حياة ذوي الإعاقة للخطر مع تعريف حالات الخطر التي قد يتعرضون لها، أما مرتكبي أي جريمة من حالات الخطر على أي شخص من ذوي الإعاقة فيطبق عليهم العقوبة الأشد في قانون العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان الاحتیاجات الخاصة من ذوی الاحتیاجات قانون العقوبات من ذوی الإعاقة إسماعیل الغول على شخص من ذوی صید العقارب
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”