ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا لقيامهم بمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات بأسلوب انتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات وجهاز لاسلكى وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والإستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه "تم ضبطهما".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتحال الصفة رجال الأمن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة قانون العقوبات المصري

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».

وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.

ما هو مشروع القانون؟

وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل. 

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل