كل ما تحتاج معرفته حول حيازة أكثر من بطاقة رقم قومي في مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحدد قانون الأحوال المدنية في مصر إجراءات ورسومًا للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو ما يثير استفسارات الكثيرين حول الإمكانية المشروعة لحيازة أكثر من بطاقة شخصية والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
هل من المسموح حمل بطاقتين شخصيتين؟وفقًا للمادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، لا يُسمح لأي فرد بحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت.
يُشدد القانون على أنه يتعين على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها تقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة، وذلك خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف.
العقوبات عند حيازة أكثر من بطاقة شخصيةفي حالة مخالفة هذه القاعدة، تنص المادة 69 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبة تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
العقوبات القانونية لحيازة أكثر من بطاقة رقم قومي
تحدد القانون عقوبات صارمة على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها. يُعاقب المواطن وفقًا للقانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه إذا كانت الحالة تؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي- استمارة عادية: 45 جنيهًا (تسليم بعد 15 يومًا).
- استمارة توريد بعد أكثر من 24 ساعة: 120 جنيهًا.
- تكلفة تجديد البطاقة بعد 24 ساعة: 170 جنيهًا.
يمكن للمواطنين استكمال الاستمارة المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي في ثلاثة أيام فقط، ويُحذر من مخالفة القوانين المعمول بها لتجنب العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي بطاقة الرقم القومی أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد