بهذه التهمة.. فيديو كليب يتسبب في بلاغ لنقابة الموسيقيين ضد بيكا شاكوش (مستند)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغَا رسميًا لنقيب الموسيقين مصطفى كامل ضد الثلاثي مؤدي المهرجانات حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال بعد ظهورهم في الكليب الأخير إمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقام غير حقيقية تحمل أسماؤهم علي خلاف الحقيقه، مما أوحى للجمهور بان لهم نفوذ غير حقيقي وذلك باعتراف حمو بيكا بذلك.
وأردف محفوظ في بلاغه للنقابه الموسيقين. والتلفظ بالفاظ نابيه تجاه المنتقدين للسلوكهم الغير قانوني. وهذا السلوك يخالف قانون المهن الموسيقيه رقم 35 لسنه 1978كما يخالف نص
المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008.وتعديلاته.بان تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفه من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 ج، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.
واستطرد محفوظ في بلاغه للموسيقين.
بأن هذا سلوك البلطجة والترويع المعاقب عليه وفق نص الماده 375 مكرر من قانون العقوبات واساءه استعمال الانترنت وفق نصوص قانون مكافحه الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018.
وطبقا لنص الماده 40 من قانون المهن الموسيقيه فان سياده نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني للنقابه الموسيقين مما يجوز اختصامه قانونا.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه نقيب الموسيقين بفتح تحقيق في هذا الامر وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفه نقابه الموسيقين وتوقيع العقوبات الاداريه الملائمه ضدهم.والتي تبدا من الانذار وحتي الشطب وتقديم الاوراق للجهات التحقيق للمحاكمتهم جنائيا عما اسند اليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الموسيقية قانون العقوبات مصطفى كامل مهرجانات حمو بيكا حمو بيكا وشاكوش سحب رخص القيادة مؤدي المهرجانات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.