لاتهامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام.
وضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى المستندات المحررات الرسمية الأختام تزوير المستندات المستندات والمحررات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة