احذر.. تسجيل المكالمات يعرضك للسجن وفقا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق الهواتف المحمولة، وتسجل المكالمات، وذلك وفقا للقانون العقوبات؛ حتى لا يقع أحد تحت طائلتها، كما يلي:
عقوبات تسجيل المكالمات
نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.
ب- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.
وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.
كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه قانون ا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الآن؛ لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
الاستراتيجية الوطنية البحريةوأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية تقديم الحكومة لهذة التعديلات التشريعية لدعم اسطول السفن، مشيرا إلى أنّ هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذة الثورة.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: «هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل ل 70 عاما، وهذا القانون صدر في أثناء الحكم الملكي في مصر، وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين».
تحديث المواني المصريةوشدد المستشار بهاء أبو شقة بضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات؛ لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة وقال: «لدينا تحديث للمواني المصرية».
الاتحاد يعسكر في دبي