2024-12-12@04:39:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 714
«قانون بعض»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. قانون المالية العامة الموحدويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي...
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون، العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة اليوم السبت ، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات...
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى...
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم أهداف القانون ، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي: يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تم عقد ورشة عمل،برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بحضور : الأستاذ وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، الأستاذ محمد عامر مدير الساحات بمحافظة القاهرة ، المهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف بالمحافظة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإشغالات والمواقف بالوحدات المحلية ومديري الشؤون القانونية والمالية والتخطيط العمراني والإيرادات بديوان عام المحافظة حيث تتناول ورشة العمل استعراض ومناقشة تفاصيل وآليات تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ، وقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون ، من خلال التركيز على شرح وتعريف قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تفعيله وإلقاء الضوء على دور اللجان المعنية بالتطبيق وتشكيلها،بجانب استعراض تجربة "محافظة القاهرة"،كتجربة استرشادية...
نشأت علي: يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم السبت المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية...
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطالله والنواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج. وصدر بعد الجلسة بيان، أشار الى ان اللجنة درست جدول اعمالها المقرر. فتابعت درس اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في الجلسة السابقة، اطلعت خلالها على الاسباب الموجبة وعلى القانون الحالي، كما انها ناقشت عددا من المواد وأقرتها بعد أن ادخلت تعديلات على بعض منها. وكان سبق للجنة ان طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين ان هذه الملاحظات لم ترد...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بـشأن إعـادة تنظـيم الأزهـر والهيئـات يشملها ؛ من المال.وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ؛وعلى القانون رقـم 69 لـسنة 1973 فـى شـأن نظـام البـاحثين العلميـين بشأن الحد الأقصى للدخول للعـاملين بـأجر في أجهزة الدولة .وعلى قانون الخدمة المدني الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غيـرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدوريـة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين...
نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء، ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات. وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة...
الديب: مشروع القانون أحيل إلى لجنة القوى العاملة ولم يناقش حتى الآنعزت: مبدأ «البيوت لها حرمة» يصعب مهمة مفتش العمليحيى: الزواج المبكر وأمية البنات من أهم الأسبابخادمات المنازل.. يشكلن نسبة ليست هينة من العمالة فى مصر ورغم من ذلك تم إقصاؤهن من قانون العمل..فهن يشعرن دائما بالدونية والخزى والعار من مهنتهن.. فيخرجن للعمل فى سرية تامة وفى الخفاء دون معرفة احد بطبيعة عملهن.. وفى ذات الوقت وخلف أبواب المنازل المغلقة يتم استخدام بعضهن فى أنشطة غير مشروعة، وأخريات تواجهن معاملة سيئة غير آدمية من قبل بعض الأسر من معدومى الضمير والحس الإنسانى.ولأنهن لا يتمتعن بأى حقوق قانونية أو صحية أو اجتماعية أو حقوقية وتحت ضغط «الحوجة للقمة العيش» يصمتن.. ولا أحد يعلم عنهن شيئاً إلا فى حالات نادرة. «عاملات المنازل.. هن الفئة العمالية...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، قائلا: وهو من الآفات التي ابتليت بها مصر.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأشار السجيني، إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما.وأوضح السجيني، أن...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن الإجراءات التي حددها القانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022. وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والثالث بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. وتابع أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيلتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتينالتقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالححدوث تغيير أو تعديل في محل التصالحعدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالحتفاصيل قانون التصالحفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:- يقدم طلب التصالح خلال...
زنقة 20 | الرباط ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022. وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والثالث بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. وتابع أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كتب- نشأت علي: أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وأضاف سالم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. وأشار إلى وضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام...
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
في رحلة مُشوقة عبر عالم الدراما الشعبية، يُطل الفنان أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب» خلال موسم رمضان 2024، مجسدًا لشخصية بطل يُواجه صعابًا جمة خلال الأحداث، وتتصاعد هذه التحديات تدريجيًا على مدار 30 حلقة، وسط نزاعات لا تنتهي.. فهل يستخدم العوضي قانون حق العرب لحل تلك النزاعات؟ تفاصيل عن قانون حق العرب العرفي لا يعرف الكثير أن هناك قانونًا بالفعل تستخدمه بعض القبائل يسمى «حق عرب»، ورغم عدم وجود نصًا مكتوبًا لهذا القانون، إلا أنه يطبق بشكل حاسم في بعض المناطق القبلية، بل يُتوارث عبر الأجيال من خلال العادات والتقاليد، على الرغم من عدم كونه قانونًا رسميًا، إلا أنه يُعتبر ملزمًا للجميع، من أفراد القبائل إلى زعمائها، بحسب الكاتب الصحفي صالح المسعودي عضو اتحاد كتاب مصر، وذلك من واقع حضوره لجلسات عرفية،...
يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر. ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات". إقرأ المزيد مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر وينص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط...
أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد رقم 7 مكرر أ في 21 فبراير 2024 الجاري، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون رقم 8 لسنة 2024، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 - المادة الأولى حيث جاءت التعديلات على النحو التالي: تستبدل عبارة كل خمسة عشر عاما بعبارة كل عشرين عاما الواردة بالمادة 112 م قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. - المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024. كما وافق الرئيس...
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها والتجهيزات الجارية لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء . حيث أكد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين. وقد أكد محافظ الجيزة...
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة. وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية الطبيق، خاصة أنّ القانون مؤقت وسبق وأن خرج للنور مرتين ولكن فى المرتين لم يُؤتِ ثماره وفقا لفلسفة التشريع. قانون التصالح في مخالفات البناء وطالب عبد...
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بعض المواد المتعلقة بالجنسية.اقرأ ايضاًالكويت: جدول مواعيد ساعات عمل رمضان بالنظام المرنوقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي، إن تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.وحثّ العجمي، المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت.. ويشدد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية. اقرأ ايضاًمرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتيالمصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
إنتقدت الاعلامية لميس الحديدي إستمرار البعض في التحايل على قانون مخالفات البناء وإستمرار البناء المخالف في بعض المناطق قائلة : " موضوع البناء المخالف يؤرق مصر ويأكل من رقعتها الزراعية ويأكل المباني التي تتعرض للسقوط تحت ملاءة البناء المخالف ولذا صدرت ضوابط للتراخيص ووقف البناء وإشتراطات للبناء بعضها معوق جدا . تابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" رغم كل ذلك لازالت هناك بعض النماذج المستمرة للبناء المخالف والبعض يقول ألحق أبني وبعدين اتصالح "عرضت الحديدي نموذجين من شكاوى إستمرار البناء المخالف أحدها في المقطم والثانية في منطقة المعادي مؤكدة أن القانون قد يكون فاعل لكن بعض الاجهزة التنفيذية قد لاتستطيع تنفيذ الازالة والعقوبات . من جانبها روت ندى...
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصادًا برلمانيًا لجلساته التي عقدت بداية هذا الأسبوع يومي 11، 12 من شهر فبراير، وتضمن الحصاد أهم وأبرز التشريعات التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي. وفي مقدمة هذه التشريعات حزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة. استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حوافز وحقوق...
واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.*3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، فتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائيًا على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.4- مشروع...
وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014". وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:جاء في فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. واستعرض عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القانون، مؤكدا أنّ مشروع القانون جاء في إطار العمل على تحقيق...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وزير الصحة ينعي الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس...
بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية.١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية...
كتب- نشأت علي: بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية. ١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية . ٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن يواصل خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، وإقرار ٢٨ مادة من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أمس والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية. وجاءت تلك القرارات كالتالي: أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة...
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.ومن المقرر مناقشة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.كما تناقش الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من...
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو...
حصلت «الوطن» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، والذي يشمل من بين فئاته المعلمين، ويكون ذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. قانون التأمينات الاجتماعية وتناقش لجان البرلمان مشروع القانون المقدم إليها لاعتماد الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.
توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي:“مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية”.وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام...
حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ويشمل من بين فئاته المستهدفة العاملين في الأزهر، ويكون ذلك وفقا لقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. تعديل بعض أحكام القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الذي تناقشه لجان البرلمان، نص على الآتي: - أستاذ.. زيادة 1400 جنيه شهريا. - أستاذ مساعد.. زيادة 1200 جنيه شهريا. - مدرس.. زيادة 900 جنيه شهريا. - مدرس مساعد.. زيادة 800 جنيه شهريا. - معيد.. زيادة 700 جنيه شهريا. اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وكانت اللجنة المشتركة من...
توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات. واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية . وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة...
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. كما وافقت أيضا على تعديل بعض أحكام القانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212...
حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم...
كتب- نشأت علي: وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، من حيث المبدأ خلال اجتماعها المنعقد الآن، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. كما وافقت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون...
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بشأن زيارة الأجور والمعاشات، اعتبارا من أول مارس 2024، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية. وقال رئيس لجنة القوى العاملة في كلمته: «اسمحوا لي باسمي وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهه بإصدار أكبر حزمة قرارات تاريخية لم تحدث من قبل، للحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المصريين، اعتبارا من الشهر المقبل، ما يعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين». وأضاف «عبد الفضيل»، أن اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بينها التعجيل بالعلاوات، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: - مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، قرار جمهوري باتفاقية دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى كالتالي: أولًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة 1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار جمهورى باتفاقية دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى : أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ( إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وهي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار جمهورى باتفاقية دولية إـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:*أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.*( إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)*ب. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:*1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.( إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.في المساء مع قصواء وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل...
واصل مجلس النواب، جلساته العامة خلال الأسبوع الماضي، وأقر حزمة من التشريعات الهامة، ووافق "نهائيا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م "لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، مقدما التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد.ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور".كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل...
أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب ، حيث مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، وأقر حزمة من التشريعات الهامة، حيث وافق "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م "لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، ومجلس النواب يوجه التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من دور وطني في حماية أمن واستقرار البلاد. ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة "لدمج القوانين ذات الصلة بحماية مقومات الدولة الأساسية من منشآت ومرافق عامة وحيوية في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور". ووافق...
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءً قانونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يتضمن هذا القانون تسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتسوية وضعهم القانوني، سنستعرض في السطور التاليه بعضًا من التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين.تخفيض نسبة التصالح في حالة سداد المبلغ المستحق للتصالح بشكل فوري، يتم تخفيض نسبة التصالح بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المبلغ المستحق.الدفع بالأقساط يمكن للمواطنين السداد المبلغ المستحق للتصالح على أقساط خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل فائدة تقسيط تتراوح عادة حتى 7% وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.توسيع نطاق التصالحيتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمرة الأولى التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل الطيران المدني، شريطة عدم...
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أعضاء مجلس النواب بالتصويت على شطب عبارة أطفال الأنابيب التي وردت على لسان عدد من النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وأضاف الصفدي ان عدد من الاتصالات الهاتفية وردت له من صحفيين واشخاص اخرين، اعتراضا على هذه العبارات وأن الشرع حلل عمليات أطفال الأنابيب. انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة. ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. حدد القانون الجديد عدة اختصاصات لمن يعين مديرا تنفيذيا لصندوق قادرون باختلاف، حيث نصت المادة (6) مكررا (أ) على أن يختص المدير التنفيذي بالاتى : 1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. -2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. -3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. 4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها. 5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.لايفوتك|| تضامن البرلمان: ذوو الهمم يأملون...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع على مدار يومي الأحد والاثنين، عدد من مشروعات القوانين التي تهم المواطنين منها تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروعات القوانين الأربعة والتي جاءت كالآتي: أولا: قانون صندوق قادرون باختلافيهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 إلي:-تعيين مدير تنفيذي...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة جاءت موافقة 1966. مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري جاءت موافقة المجلس نهائيا واعلن جبالي الموافقة النهائية بعد ان حاز مشروع القانون علي الاغلبية الزمة لاقرارة والموافقة علية وجاءت موافقة النواب وقوفا .و استعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. جاء ذلك خلال الجلسة...
صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء. أحكام قانون البناء الموحد في مصر ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعديل بعض أحكام...
وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمه علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.وأكد عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وأكد عابد، أننا بحاجه إلى قانون عقوبات جديد، وأيضا إلى قانون إجراءات جنائية جديد، وأن القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الإجراءات الجنائية المصري بمواده ال٥٦٠، والقانون ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بمواده...
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، علي التعديلات المقدمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنه ١٩٦٦.وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا الي اهميه التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.واكد النائب علاء عابد ، اننا بحاجه الي قانون عقوبات جديد ، وايضا الي قانون إجراءات جنائية جديد، وان القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ قانون الاجراءات الجنائية المصري...
اكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بان القوات المسلحة هي الدرع الواقي لهذا الوطن ومصدر الحقوق ، وان تعديلات قانون القضاء العسكري المعروض علي المجلس اليوم ، هي استحقاق دستوري لتحقيق الضمانات ولتحقيق العداله . مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري ووجه اباظه في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 لكل افراد القوات المسلحه العمود الفقري الحقيقي للدولة المصري .ولفت اباظه بان تعديلات القضاء العسكري تاتي اتساقا مع ماجاء في الدستور والاجراءات الجنائيه ، واعلن موافقته علي مشروع القانون لتحقيق العدالة لكل المحكومين .
اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بان القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه . مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري مجلس النواب يحفظ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النواب واضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحه التي تضرب كل يوم اروع الامثله في التضحيه والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور ،...
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد على العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة .وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم اروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات...
أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والاجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطه الذين قدموا التضحيه ولولاهم ماكنا موجودين ، ولمانعم هذا الوطن بالاستقرار. مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة ـ بان الموسسه العسكرية هي الموسسة الاولي في الانضباط وانا ماتقدمت به من تعديلات علي قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح .وتابع محسب بان القانون حسنا فعل بان اقر بكل المقدومون الي المحاكمه...
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: “نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والإجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطة الذين قدموا التضحية، ولولاهم ما كنا موجودين، ولما نعم هذا الوطن بالاستقرار”.وأضاف محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، أن الموسسه العسكرية هي المؤسسة الأولى في الانضباط، وأن ما تقدمت به من تعديلات على قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح.وتابع: “القانون حسنا فعل بأن أقر لكل المقدمين إلى المحاكمة بأن يحظوا بالضمانات المقرة في القضاء العادي”.وأعلن محسب موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.وقال المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أن أي قانون يعرض على المجلس يكون خاصا بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكذلك احترام نصوص الدستور، وأن أى تشريعات ينظر إليها بعين الاعتبار، ما يؤكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات...
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة والتاريخ سيذكر دوركم المشرف و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسات المجلس غدًا الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتي منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريوترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام...
النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.. الأحد النواب يناقش حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية لمواجهة التعديات 3 اتفاقات دولية على طاولة النواب الإثنين القادم يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير ، حيث من المقرر أن يناقش مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة. وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية...
أكّدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنَّها ستتقدم باقتراح بتعديل قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، فيما يخص إنشاء صندوق لاستثمار لتنمية وإدارة أموال الأطفال القصر وتعظيم مواردها لضمان تحقيق حياة آمنة لهم. تشكيل صندوق الاستثمار لأموال القصر وقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ التعديل الذى ستتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ينص على تكوين صندوق استثمار أموال القصر، وسيكون مهمته تحديد أولويات تدوير هذه الأموال اقتصاديا سواء من خلال شراء شهادات بنكية أو إيداع هذه المبالغ في وديعة ذات عائد شهري، لافتة إلى أنَّ صندوق استثمار أموال القصر يمكن تشكيله من وزارتي العدل والمالية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. الإنفاق على التعليم والعلاج للقصر وشددت إلى أهمية إجراء تعديلات...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠٢٤.يمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارت بـالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.ضوابط العفو الرئاسيالعفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات...
تصدر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى مقامة من إحدى المواطنات تطالب فيها بوقف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. تعديل بعض نصوص قانون اقتناء الكلاب وطالبت مقيمة الدعوى بتعديل بعض النصوص في القانون وهذه النصوص خاصة باقتناء وتربية الكلاب، وبعض النصوص التي تشمل أيضا عقوبات لمربي الكلاب حال مخالفتهم لبعض الضوابط في تربيتها، بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط بها اثناء السير في الأماكن العامة. كما طالبت مقيمة الدعوى بضرورة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، ووقف الدعوي تعليقاً للفصل في بعض نصوص قانون حيازة الكلاب من حيث دستوريتها من عدمه وذلك في القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن ضوابط حيازة الكلاب. اختصاص مجلس الدولة يشار إلى أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية، والطعن على قرارات...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.الجريدة الرسميةوكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا".الجريدة الرسميةوجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.اقرأ أيضاًالجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء...
تقدمت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال. تطبيق المرونة في سوق المال وقالت عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حُسن وكفاءة إدارة الشركات وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية. وأضافت أن أهمية هذه التعديلات تأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا...
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال.وقالت أن مشروع القانون يساهم في إدخال تعديلات على بعض المواد ، واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات ،وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.و قالت " وتأتي أهمية هذا التعديلات في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة ، وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن.ولفتت إلى...
أكد النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيتم معالجتها وحلها.وقال المويزري في تصريح صحافي، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80 في المئة ممن يشملهم القانون وباقي 20 في المئة، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 في المئة سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له مايتعلق بـ 5 فقط. داود معرفي: مستمر في المطالبة بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة منذ 49 دقيقة هايف عن التحقيق في «تعذيب مواطن»: استمعنا إلى أقواله.. واللجنة طلبت التمديد لرفع تقريرها النهائي منذ ساعتين وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشاكل...
قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار.وأضاف رئيس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن هذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا.ووجه جبالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب.واختتم رئيس النواب كلمته مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.
أشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الامر غير جائز دستوريا. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون استئناف الجنايات ووجه جبالي، الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالباً وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس تلقى مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. وأوضح جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أنّ المشروع يتضمن العديد من المشاكل، ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، مشددا على أنّ التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهو أمر غير جائز دستوريا. ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية بمشروعات القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار.و أشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية.وتابع جبالي: «وهذا الأمر غير جائز دستوريًا، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره».
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، إذ تشهد هذه الجلسة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. الموافقة النهائية على مشروع القانون يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها. فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه ب«الرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم تأكّيد أنَّه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية». مناقشة 98 أداة رقابية كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إنه: «بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للنواب ، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون. وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام. وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا...
تقدمت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية. مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على المواد، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أعدته وزارة العدل، وتقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون. أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل فى الجلسة العامة، اليوم، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في جلسة...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية،...
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد...
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها». تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأشار الطماوي، إلى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، ولم يتبقى غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، أكد أنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات...
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل