قراءة أكاديمية حول الحصانة المبطنة في العراق… التشهير فتنة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، قراءة حول ما أسماها "الحصانة المبطنة" في العراق، فيما أشار إلى ضرورة إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقفها وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية التعبير من المبادئ الأساسية للبعد الديمقراطي، لكنها تصل إلى مرحلة التشهير والتنكيل بجهات ونخب وأشخاص في بعض الأحيان، وهذا ما يجب الوقوف عنده لخطورته في إثارة مشاكل وفتن، ما يستدعي تشريع قانون يشكل نقطة فصل مهمة بين حرية التعبير والتشهير لتفادي مشاكل كثيرة".
وأضاف، إن" القوى السياسية المتنفذة تقدم غطاءً وحصانة للبعض لأنهم يمثلون أدواتها في نقل أفكارها عبر وسائل الإعلام، لذا تمارس تلك القوى ضغوطًا على الحكومة ومؤسساتها لمنع اتخاذ أي إجراءات بحقهم، خاصة وأن بعضهم يتجاوز مبدأ التعبير إلى التشهير، مؤكدًا بأن" هناك مفارقة بين من لديهم غطاء سياسي وآخرين مستقلين وصولًا إلى الناشطين".
وأشار التميمي إلى، أن" إقرار قانون يحمي حرية التعبير ويحدد سقف هذه الحرية وفق مسارات واضحة تمنع التشهير والتنكيل مهم جدًا، وهناك من عرقل المضي به لأسباب غير معروفة رغم أنه شبه مكتمل، لافتا إلى أهمية صياغة قانون متكامل يمنع الإساءة للآخرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يمكن اتهام أي شخص دون دليل مادي موثوق وفق القانون".
وكان الخبير القانوني محمد التميمي، وصف الثلاثاء (5 أيلول 2023)، فقرات بعض القوانين النافذة بـ "المطاطة" التي تستخدم في تكميم الافواه.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فقرات في القوانين العراقية النافذة، تكون مطاطة في تفسيراتها وممكن ان تستخدم بقضية تكميم الافواه ومنع النقد البناء للمسؤولين او حتى المؤسسات الحكومية التي تشهد تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين".
وبين ان "الكثير من المدونين والناشطين رفعت عليهم شكاوى بسبب الانتقاد او لكشف ملفات فساد، وسبب ذلك وجود فقرات قانونية "مطاطية" ممكن تفسيرها لصالح المتنفذين".
وتابع: "بعض القوانين تحتاج الى تعديلات حتى تضمن كامل حرية التعبير والابداء عن الرأي".
وتشخص المنظمات المختصة بالحقوق وحرية التعبير عن الرأي والصحافة وجود عشرات القوانين والفقرات القانونية التي تسمح بتكميم الافواه في تشريعات تتسم بعدم امكانية تفسيرها تفسيرًا واضحًا، وممكن "تطويعها" لادانة الاشخاص بناء على الفاظ تلفظوها.
وتوصف بعض هذه التشريعات بـ"المطاطية" والتي تعني عدم امكانية "تفسير وتعريف" المصطلحات التي تتضمنها هذه المواد القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة