الإسكان تنظم ورشة عمل حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت “هاشم”، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء الإسكان العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد التصالح فی بعض مخالفات البناء ولائحته التنفیذیة الإسکان والمرافق قانون التصالح قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت