الإسكان تنظم ورشة عمل حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت “هاشم”، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء الإسكان العاصمة الإدارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد التصالح فی بعض مخالفات البناء ولائحته التنفیذیة الإسکان والمرافق قانون التصالح قطاع الإسکان
إقرأ أيضاً:
قبل إنتهاء المهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
أسابيع قليلة وتنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024.
ووفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على ضرورة تقديم طالب التصالح المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا للنموذج رقم ١ المرفق بهذه اللائحة، خلال المدة الزمنية المحددة قانونًا، مع إرفاق نسخة رقمية من المستندات المطلوبة.
وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء كالآتي:
١- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
٣- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح أو عمارة حسب الأحوال.
٤- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم ١٢ المرافق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم ٢ب المرافق لهذه اللائحة.
٥- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
٦- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
٧- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
٨- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
٩- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية، شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام