تعديل بعض الأحكام في قانون “مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
وتمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكبير يتقدم بشكوى للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام وحدة المعلومات المالية”
تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام ضد” عاصم الحجاجي” وآخرين دون ذكر صفاتهم، قال إنهم دخلوا وحدة المعلومات المالية و اقتحموا مكتب مديرها.
وأضاف الكبير في شكواه، أنه سبق إحالة مؤشرات اشتباه فساد بحق “عبدالفتاح غفار” الذي وصفه بمنتحل صفة محافظ المصرف المركزي، إلى مكتب النائب العام من طرف مدير وحدة المعلومات المالية نفسها.
وتابع الكبير أن ما حصل يهدد بالعبث ببيانات الوحدة من ضمنها ملف المذكور ويشكل خطورة جنائية بالغة، على حد قوله.
وأشار الكبير إلى أن المقر يحتوي على وثائق بالغة السرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملفات استدلالات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن الاطلاع عليها يعرض عملها لمخاطر عالية، بحسب قوله.
ودعا الكبير النائب العام إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المشكو ضدهم ومن ساعدهم في دخول المقر، محملا جميعهم المسؤولية الكاملة محليا ودوليا حيال المخاطر التي تهدد عمل الوحدة وبياناتها.
المصدر: رسالة
الصديق الكبيرالنائب العامرئيسيمصرف ليبيا المركزيوحدة المعلومات المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»