ائتلاف المالكي يريد تغيير كل شيء: بعض اعضاء مفوضية الانتخابات منتمون لأحزاب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان".
وبيّن الجزائري أن "اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه"، مؤكداً أن "هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن عن بدء قبول طلبات الانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للنتخابات، عن “فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى مشروع “شركاء من أجل الانتخابات“.
ودعت المفوضية، “منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل نطاق البلديات المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025 إلى التسجيل عبر الرابط التالي، بملء النموذج، اعتبارًا من اليوم، 20 يناير 2025: https://forms.office.com/r/qUF5fKT3t1?origin=lprLink.
يذكر أن “هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم اختيار المنظمات المستوفية للشروط التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، علمًا أن آخر موعد للتسجيل هو يوم 30 يناير 2025”.
ورحبت المفوضية، “بالجميع للانضمام والمساهمة في دعم مسار الانتخابات وضمان مشاركة فاعلة وشاملة”.