ائتلاف المالكي يريد تغيير كل شيء: بعض اعضاء مفوضية الانتخابات منتمون لأحزاب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان".
وبيّن الجزائري أن "اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه"، مؤكداً أن "هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية