2025-01-11@08:52:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 751
«قانون بعض»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح ان التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح...
القاهرة- أ ش أ: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى. ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا...
تواصل الدولة جهودها لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا ما استهدفته أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تقديم العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين عملية التصالح في مخالفات البناء.ونستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء به قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:تسهيلات مشروع قانون التصالح الجديدوهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى تحقيق عدة تسهيلات تتمثل فيما يلي:قانون التصالح في مخالفات البناء1)إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، تشمل:ـ خطوط التنظيمـ مباني متميزةـ متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنيـ حقوق ارتفاق2) السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، ويشمل:ـ سكنيـ غير سكني3) أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».4) إتاحة تشكيل...
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها. وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. أهمية التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد وأوضح عضو لجنة التطوير العقاري، أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء، والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة...
صوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الجلسه العامة اليوم ، بالموافقه علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لن يمثل أي ضرر على المواطنين بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع...
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء خطوه طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسي السبب في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء عمرو أديب عن قانون التصالح: المواطن هيجري ورا الحكومة علشان يدفع (فيديو) أشاد المهندس داكر عبد اللاه، بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.وأوضح ان التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها: - إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصري ارتباطا لصيقا، لذا ينتظر كثير من المصريين خروج القانون للنور. التيسير على المواطنين وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.8 مليون طلب مخالفة على مستوى الجمهورية في شتى المخالفات، ومن ثم فهو من التشريعات «الشعبوية» كما يُطلق عليها، والتشريع فى صيغته الحالية تضمن العديد من التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة. توافر السلامة الإنشائية وأضاف «عبد اللطيف»، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. يأتي مشروع القانون المقدم...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسة الأمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:1 -إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).2 -السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).3 -أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3...
افتتح قبل قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسة الأمس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات المرتبطة بالشارع المصرى ارتباط لصيق، ومن ثم الجميع فى الشارع المصرى ينتظر خروج القانون للنور.وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يخاطب تقريبا 2.8 مليون طلب مخالفة على مستوى الجمهورية فى شتى المخالفات، ومن ثم فهو من التشريعات "الشعبوية" كما يُطلق عليها، والتشريع فى صيغته الحالية تضمن العديد من التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون على الرغم من التيسيرات والتسهيلات إلا أنه راعى الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك من خلال التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة...
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوعوقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة...
قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها. وأشار إلى أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعي ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين. قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد «فرحات» في بيان، أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب على...
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها مشيرا الي أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين .وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء في بعض...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الاسبق نائب رئيس حزب الموتمر إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الإستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها.وأشار الي أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين . وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.واستغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون لتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها :1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).4 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء . استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ . ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها : المخالفات المحظور التصالح عليها 1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). 2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). 3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). 4 إتاحة...
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.وأضاف محسب، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن، وجميعها في صالح الوطن والمواطن، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.وتابع محسب، أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.وشدد محسب، على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، وبه العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين، ومن ثم الحفاظ على الثروة...
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يرفض من حيث المبدأ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضاف «بكري» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن التشريعات دائما ما تحمل من الطموحات الكثير لكنها تصطدم على أرض الواقع مع التنفيذ وهذه حقيقية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون في عام 2019 وعدلته في عام 2020 قائلا: «أرجو ألا يتم تعديل هذا القانون أيضا».وأوضح «بكري» مفسرا اعتراضه على القانون: «عندما نتحدث عن التطبيق الخاطئ للقانون خلال السنوات الماضية وعندما أتحدث عن الكتل القريبة من سيحددها هل هي وزارة الزراعة أم من المسؤول وما هو مستقبل المتناثرات الموجودة التي لن نستطيع التعامل معها فهناك مليون مخالفة خارج الحيز العمراني لا أعلم موقفك فيها، وماذا عن...
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.واضاف “محسب” في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن ، وجميعها في صالح الوطن والمواطن ، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.وتابع محسب: أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.وشدد محسب على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات...
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية وإنما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب ردا على ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة ، حيث انتقد عرض القانون أكثر من مرة على مجلس النواب.وقال: "التوقيت الحالي يستهدف الجباية" و هنا رد عليه وزير شئون المجالس النيابية رافضا ما قال.واستعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون...
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال النائب محمد سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن القانون يحقق التوازن بين هيبة الدولة و مصالح المواطن من جهة أخرى ، و أبدى النائب رفضه التصالح في ملف الجراجات.و أعلن النائب مصطفي بكري رفض مشروع القانون وقال خلال الجلسة العامة: "أين العدالة كيف يمكن مكافأة من خالف بالتصالح ومعاقبة من لم يخالف”.استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون...
تضمن تقرير لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تحديد سعر متر التصالح والمدة القانونية التصالح. وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. ...
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.وقال منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ "منذ خمس سنوات في مناقشات القانون هدفنا ينجح ونامل في التطبيق يحل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس وتعاني منها كدولة".وأضاف “نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته”.وتابع "منذ خمس سنوات طالبنا بيانات ومازالت إشكالية حتى اللحظة، ناخذ البيانات من مناقشات شفهية مع الحكومة، أرسلت أدوات رقابية منها أسئلة لم يتم الرد عليها"، وقال "كنا عايزين نعرف الجراجات كم بالظبط، المرفوضين...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح على بعض المخالفات...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و ، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد الفيومى، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف الفيومى، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح...
يستعد محمد النواب اليوم لمناقشة قانون التصالح، خلال جلسته العامة، يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "زراعة الشيوخ": قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف كما يناقش النواب اليوم مشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.أهداف القانونويهدف مشروع القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات...
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وأوضح التقرير...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، العديد من التسهيلات للتصالح منها تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. ويحتوي مشروع القانون على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني». مد مدة قبول طلبات التصالح كما أتاح المشروع لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد...
قال محمود البدوي الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن تعديلات مجلس النواب على بعض أحكام قانون الطفل، تهدف إلى إضفاء نوع من المرونة على القانون، خصوصا في التعامل مع بعض الحالات الخاصة بكفالة الأطفال، مؤكدا أن هذا الملف يشهد تغيير نوعي منذ 2014، وحتى اليوم. تضفي مرونة على ملف كفالته أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك آلية مستحدثة تستعمل منذ 2014 وحتى اليوم، في شأن إدخال تعديلات على قانون الطفل بالتدريج، ليصبح في نهاية المطاف أكثر مرونة للتعامل مع بعض الحالات. وأشار إلى أن مجال كفالة الأطفال، أكثر المجالات التي شهدت نقلة نوعية حقيقية، قائلا: «هذا الملف شهد زخم مجتمعي يطالب بوجود مرونة أكثر للتعامل معها، والتخفيف من حدة التضييق التي شهدها هذا الملف لسنوات طويلة»، لافتا...
قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.وأشار إلي أن شروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.وأشار إلي أن القانون اتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل...
أقر مجلس النواب في جلساته العامة هذا الأسبوع حزمة من التشريعات المهمة، تضمنت الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب الموافقة على 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.وخلال الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 12/11/2023، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة...
واصل مجلس النواب جلساته بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، واستمراراً لمواجهة المجلس لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة.. .وتشجيعاً لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.. .ودعماً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.. .وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور وتحقيقاً لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية...
واصل مجلس النواب جلساته بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، واستمرارا لمواجهة المجلس لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة.وتشجيعاً لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.ودعماً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور وتحقيقاً لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وافق...
واصل مجلس النواب جلساته بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، واستمرارًا لمواجهة المجلس لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة. وتشجيعًا لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. ودعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020... وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور وتحقيقًا لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات...
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية. وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت على النحو التالي :- ١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). ٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). ٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية....
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب ، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الاحد المقبل ، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعية . وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل مصراوي علي نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت علي النحو التالي :- ١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). ٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). ٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب ، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الاحد المقبل ، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعية . وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل مصراوي علي نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت علي النحو التالي :- ١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). ٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). ٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة...
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي هذا المشروع بقانون، تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين، في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها،...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يعقد بمقرها في العاصمة الإدارية.وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، ثم ناقشت في ذات السياق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث اجتمعت بسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، وبحضور وفد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لتبيان الرأي الحكومي بهذا الصدد والاجابة على بعض...
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلمان المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون...
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون...
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان: 1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية. المادة الثانية تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: المادة الثالثة (فقرة جديدة): «ولمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء». المادة الثالثة على...
قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات. برلمانية تتحدث عن تعديلات قانون الطفل وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن...
تنتشر في العديد من بيئات العمل في الشركات والمؤسسات بعض مظاهر التنمر أو ما يعرفه البعض بـ«التريقة أو الهزار»، ويعتقد الكثيرون أنه أمر بسيط ولكن في الحقيقة هذه الظاهرة مؤثرة وخطيرة ولها انعكاسات وأضرار كثيرة على السلامة النفسية للأفراد والتي تنعكس بدورها على رغبتهم في استمرار العمل وزيادة الإنتاج. أحكام قانون العقوبات ومع تزايد الظاهرة باختلاف مسمياتها كان للبرلمان دور واضح في الحد منها من خلال الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقا لمشروع قانون قدمته الحكومة، والذي تضمن تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. الحبس مدة لا تقل...
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية جاء فيه: "اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) مادة وحيدة: أولا: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي: المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة. تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من...
أكد محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن هناك متغير نوعي منذ عام 2014 وحتى الآن فيما يخص آليه مستحدثه لإدخال تعديلات على قانون الطفل بما يضمن مرونته في التعامل مع كثير من الحالات، وكان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بكفالة الأطفال. أبرزها قانون الطفل والزراعة الذكية.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟ بعد سحب المادة الأولى.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل وأضافت "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الدراما لها تأثير كبير في إحداث نوع من التغيير المجتمعي والتعديلات التشريعية التي تفيد المجتمع، موضحًا أن من أبرز مقترحات تعديل القانون فيما يخص الكفالة أن الأم البديلة لها حقوق مساواة بالأم الطبيعية ومنها الرعاية والإرضاع، والقانون يتيح لها التمتع...
وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل. ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية. ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى...
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج...
أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء. زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الطفل تأتي لتحقيق مطالب الأسرة المصرية النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون الطفل للجلسة المقبلة ولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.تعديلات قانون الطفلولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. تقليل فاتورة الاستيراد وأكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلىة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة. توظيف العمالة نصف الماهرة وأشارت إلى أن تلك الصناعات يمكنها أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، موضحة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة. وأشارت إلى أن يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما...
أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.وأكدت رائف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.وأشارت إلى أنه يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، لافتة إلى أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وأكد المستشارعلاء فؤاد، أنه يتم إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن. وأشار عدد من النواب، إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية، فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسن فيه مصر، التشريعات لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تسن البرلمانات الغربية والكنيست الإسرائيلي، تشريعات لإبادة أطفال فلسطين، من خلال مد...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور. واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يهدف لتغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي تشهد وفقا لجدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق...
كتب- نشأت علي: قال المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام. جاء ذلك خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الطفل: وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الترغيب وتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتناقش الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة...
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.جاء ذلك خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الطفل.وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الترغيب تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتناقش الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي...
أكد المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. ...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل وذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. برامج التأهيل والتدريب وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتابع: «التطبيق العملي...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش. وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط. وأوضح أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها...
قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية، موضحا أن الدين يحرم الإعتداء على المرأة، وأن القضية مسألة تجازوت المعني إلى المعني الإنساني، طالبا بإضافة إلى التشريع المعروض.وأفاد جمعة بضرورة اضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الاعلام الي التشريع معلنا مواقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتوجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة عدد من القوانين الهامة بجلسته العامة صباح اليوم الأحد، وأبرزها قانون الطفل، وقانون أحكام العقوبات. الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر مدبولي يتابع مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولويات افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي واتفاقية منحة المساعدة الفنية.قانون الطفلفي هذا السياق يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون ...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي: أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسيوط يلتقون مع مسئولي المحافظة لمناقشة مشاكل المواطنين محافظ الغربية يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين 1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.وتناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي: 1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.وتناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.يهدف مشروع القانون إلى...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي:1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.وتناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.يهدف مشروع...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل جلساته العامة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.ويناقش المجلس أيضا عدد من المشاريع منها:- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته...
للمساهمة بشكل فعّال في القضاء على البطالة.. تعديلات جديدة بقانون المشروعات الصغيرةمنح امتيازات للأم الحاضنة لتشجيع الكفالة وتوسيع نطاق الحماية القانونية بتعديلات قانون الطفلعقوبات جديدة للتحرش في اماكن العمل ووسائل النقل العامة والخاصة يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة بدءا من اليوم الأحد وحتى غدا الإثنين، حيث تنتظره أجندة تشريعية مزدحمة، من بينها تغليظ عقوبات التحرش بالعمل والمواصلات، وايضا تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة وهى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.ويهدف مشروع القانون، إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف، لبرامج التأهيل والتدريب، بدلاً من العقوبات السالبة للحرية؛ لتهذيب سلوك الأطفال، ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه، فيما يخص تسجيل المواليد الجدد، حيث نصت المادة 24 على أنه: مع عدم الإخلال بأي...
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه فيما يخص تسجيل المواليد الجدد والتزوير في وقائع الميلاد الجديدة.ونصت المادة 24 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.ويهدف مشروع القانون المعروض غدا...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديلات أحكام قانون الطفل. وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين والتعديلات في السطور التالية:تعديلات قانون العقوبات وتقوم فلسفة مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على تشديد العقوبات على جرائم مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغيركما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه التي شملها جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين ، وعلي رأسها ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك رئيس الوزراء الياباني يستبعد حل مجلس...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة؛ مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات...
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي