صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية

بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟

١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱۶ ساعة

رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون

وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر. موعد...

بوابة الفجرقبل ۱۹ ساعة

بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور...

سوالیفقبل ۲۱ ساعة

النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية

#سواليف دان النائب عن حزب العمال، الدكتور #قاسم_قباعي، بأشدّ العبارات “أي عمل يستهدف #أمن_الأردن واستقراره أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد #النسيج_الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والظرف الحساس وفي ظلّ حالة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الإقليم”. وأكد قباعي في كلمته خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة #المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “السلاح حقّ حصري للدولة، ولا يحقّ لأي جهة محاولة اقتناء أو تصنيع السلاح خارج المؤسسات الرسمية للدولة”، مشيرا إلى أن #الأردن جرّب نتيجة ” #حمل_السلاح خارج...

الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن هعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارًا صادرًا عن وزير الداخلية، يقضي بـ رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وذلك في إطار ما ينص عليه قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي يتيح لمن فقد الجنسية المصرية بسبب تجنّسه بجنسية أجنبية، التقدّم بطلب رسمي لاستعادتها وفقًا لضوابط محددة.ضوابط استرداد الجنسية المصرية وفق القانونووفقًا لنص المادة (18) من قانون الجنسية، فإنه يجوز لمن فقد الجنسية المصرية نتيجة حصوله على جنسية أجنبية مع عدم احتفاظه بالجنسية المصرية، التقدّم بطلب لاستردادها، شريطة مرور عام على الأقل من تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـهدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار النباشين وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على كنوز القمامة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير،...

صدى البلدقبل ۲ یوم

طلب إحاطة للحكومة بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار النباشين

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـهدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار النباشين وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.وأوضح النائب في طلبه أن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على كنوز القمامة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.وأضاف عصام أن...

صدى البلدقبل ۳ یوم

القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي

منح قانون لجوء الأجانب الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجيةبرلماني يشيد بدعم الدولة للصناعة الوطنيةبرلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفةعقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالونصت المادة (۲۳) بأنه لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من...

صدى البلدقبل ۳ یوم

بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت

أعاد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ . نستعرض البُعد القانوني في مسألة الميراث، والممتدة من أحكام الشريعة الإسلامي التي هي أساس التشريع، بموجب نص...

صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية

بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار