كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.

وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون.

كما طالب، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون المحاماة قانون الإجراءات الجنائية أحمد موسى قضايا الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز

الثورة نت/..

نظمت السلطة المحلية بمحافظة تعز أمسية رمضانية للسلطة القضائية في إطار البرنامج الرمضاني للمحافظة، وترسيخاً للهوية الإيمانية والثقافة القرآنية ومناقشة أوضاع القضاء والسبل الكفيلة بتجاوز أي إشكالات تواجهه.

واستعرض القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى في الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري ورئيس النيابة العامة القاضي عبدالله الصانع ورؤساء المحاكم والنيابات والشعب الاستئنافية ومساعدو المنطقة العسكرية الرابعة، موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإنهاء معاناة المواطنين.

وأشار إلى فتح طريق جولة القصر الكمب حوض الاشراف على مدار الساعة من أجل التخفيف عن المواطنين في تنقلاتهم.

وشدد على تسهيل معاملات المواطنين وحل قضاياهم، وتحمل القضاء لمسئولياته والعمل بكل أمانة ونزاهة وبروح إيمانية صادقة، مهيباً بالجميع مواكبة توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بما يخدم القضاء ويسهل معاملات الناس.

وأكد المساوى أن القضاء وأجهزة الضبط القضائي تتحمل مسئولية كبيرة في احقاق الحق والعدل وبناء وطن آمن ومستقر .

من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف أن السلطة القضائية، لن تدخر جهداً في العمل من أجل تحقيق العدالة بين الناس.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟