فرعية اللجان بدأت درس اقتراح قانون تمكين البلديات... الصمد: الهدف تأمين واردات اضافية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد.
وقال الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تمكين البلديات اليوم، الذي كان نتيجة المدوالات التي حصلت في 25 نيسان في الهيئة العامة عندما تم التمديد للبلديات.
وتابع: "الجلسة اليوم كانت للتداول بالافكار، واجتمعت آراء النواب حول ان بعض المواد قابلة للنقاش وبعض المواد غير منطقية، وربما لا يمكن السير بها. سنعقد غدا جلسة في حضور وزارتي المالية والداخلية، والهدف الاساسي من هذا الاقتراح هو تأمين واردات اضافية للبلديات لتستطيع ان تستمر بواجباتها بالحد الادنى".
اضاف: "هناك موضوع الرسوم والعلاوات سيتم التطرق اليها وكذلك اعادة العمل في مراكز البلديات لتستطيع ان تستوفي مستحقاتها من اي مكلف، هذه ضمن الافكار. كم ان هناك بعض المواد غير الملحوظة في الاقتراح من الممكن ان نضيفها".
وختم: "سنكثف جلساتنا ونأمل الانتهاء من مناقشة هذا الاقتراح في اقرب وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.