أصدر نادي القضاة بيانا هاما حول نتيجة مناقشات أعضائه إزاء بعض المقترحات فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية. 


وتضمن البيان: اضطلاعاً من نادي القضاة بدوره نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولاً لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر.

نادي القضاة يصدر بيان هام حول مقترحات قانون الإجراءات الجنائية


وبمناسبة مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة، وإزاء طرح بعض المقترحات فيما يخص تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل بالجلسات، وحفظ النظام بها، فإن بعض هذه المقترحات قد اعترض عليها النادي وشاركه الرأي في ذلك، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، خلال جلسات المناقشة المتتالية، لأن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.

 ويؤكد نادي القضاة، أنه لدى اعتراضه على هذه المقترحات، فإن جل مبتغاه، هو الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صوناً لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف واثقاً في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.

وقد أبدى نادي القضاة كل أسباب اعتراضه وفند وجهة نظره، وذلك على مدار الجلسات المتتالية، وذلك بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات.

وإزاء ذلك، فإن النادي وإعلاء لمصلحة الوطن، وتمسكاً بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة، واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.


يؤكد نادي القضاة استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر.


ويشير نادي القضاة إلى أنه وعقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات آنفة البيان، رغم تمسك مجلس القضاء الأعلى برفضه المبدى بالجلسات المتتالية، ورفض نادي القضاة أيضاً، فإن النادي ملتزماً بأداء دوره مستمراً في مناقشة تلك المقترحات، بتجرد وموضوعية تامة، لأن القضاة هم المنوط بهم تطبيق هذا القانون ومواجهة مشكلاته العملية.
 

ويعلن نادي القضاة على عزمه توجيه الدعوة لجميع السادة رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.
 
وشدد نادي القضاة على أن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة، ومصدرها الشعب، وتصدر أحكامها باسمه، وأنها صمام أمان المجتمع، فهي السلطة التي يلجأ إليها المواطن احتراماً لنظام الدولة، واثقاً في عدلها، وهي في كل المجتمعات، إذا قويت زاد تحضر المجتمع وإذا ضعفت فقد المجتمع ثقته فيها، وأحجم عن اللجوء إليها في استرداد حقه.

ومن أجل الحفاظ على الوطن، والحفاظ على ثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدماً نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، فإن نادي القضاة يؤكد تصميمه واعتراضه على تمرير تلك المقترحات، متمسكاً بالنص الوارد من الحكومة، إدراكاً منه بأن هذا القانون الهام والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية نادي القضاة الإجراءات الجنائية قانون العدل وزارة العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات نادی القضاة الحفاظ على

إقرأ أيضاً:

“مقترحات ويتكوف” أمريكية في ظاهرها إسرائيلية في جوهرها وخبيثة في مراميها

#سواليف

في ختام اجتماع أمني الليلة الفائتة، أعلن مكتب رئيس #حكومة #الاحتلال عن تبنّيه “ #مقترحات_ويتكوف ” القاضية بوقف إطلاق النار خلال #رمضان والفصح اليهودي، والإفراج عن نصف #الرهائن في اليوم الأول، وفي نهاية الهدنة يتم الإفراج عن البقية، في حال تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

يتضح أنه بينما كان #نتنياهو يتهرّب من #المرحلة_الثانية من #الصفقة، ومن الانسحاب من #محور_فيلادلفيا، كان وزير الشؤون الإستراتيجية، رون درمر، يعمل على صياغة خطة بديلة من خلال لقاءات متتالية مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي بقي في واشنطن وألغى زيارة مقررة للمنطقة.

وتنص مقترحات ويتكوف، التي تبدو أمريكية في ظاهرها، لكنها إسرائيلية في جوهرها، على وقف إطلاق النار خلال رمضان والفصح، مع تحرير نصف الرهائن في اليوم الأول، وفي حال التوصل إلى اتفاق وقف دائم للنار، يتم الإفراج عن النصف الثاني من الرهائن.

مقالات ذات صلة حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك 2025/03/02

بيان مكتب نتنياهو، الذي خلا من الإشارة إلى ما سيحدث في حال رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مقترحات ويتكوف”، يذكّر بمقترحات سابقة أعلنها الرئيس الأمريكي السابق، كـ “خطة لوقف الحرب” في السابع والعشرين من مايو/ أيار 2024، والتي تبيّن لاحقًا أنها تنطوي على نص قدّمه نتنياهو نفسه، لكنه لاحقًا تهرّب منه وعطّله بسبب ضغوط داخلية، ما يثير مجددًا التساؤل حول مدى التزامه بـ”مقترحات ويتكوف”.

إضافة إلى ذلك، هناك نقاط جوهرية، مثل انتهاك إسرائيل للاتفاق الموقع من قبلها، بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، ورفض الدخول في مداولات الجولة الثانية.
استعداء أمريكا على “حماس”

كل ذلك يدل على أن نتنياهو يواصل المراوغة والتهرّب من استحقاقات الاتفاق المكفول من قبل الوسطاء، لأنه لا يريد التسليم بنتائج الحرب التي فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، ولأنه يطمع بالبقاء في الحكم والتاريخ، لا سيّما أنه مسكون بجنون العظمة، ويرى نفسه “تشرشل الإسرائيلي”، إلى أن جاء السابع من أكتوبر وقلب الطاولة على رأسه، ما أضرّ بمكانته وهيبته بشكل كبير، كما يظهر في نظرة الإسرائيليين إليه، ونتائج استطلاعات الرأي المتتالية.

إعلان مكتب نتنياهو تبنّي “مقترحات ويتكوف” ينطوي على محاولات خبيثة لشراء الوقت، ريثما يضمن بقاء حكومته بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة، الذي يعني استمرارها حتى لو انسحب سموتريتش منها.

كما يسعى نتنياهو، من خلال “مقترحات ويتكوف”، إلى جعل الصراع مباشرًا بين “حماس” والولايات المتحدة، مستغلًا جهل الإدارة الأمريكية بطبيعة الصراع وتطرفها، خاصة أن تركيزها الآن ليس كاملًا، بسبب انشغالها بمحاور أخرى في العالم. وقد دللت الإهانة الدرامية المتلفزة للرئيس الأوكراني على قلة صبرها وقلة درايتها في التعامل مع الأزمات الكبيرة.

ويبدو أن نتنياهو يسعى، من خلال تبنّيه “مقترحات ويتكوف”، إلى تحقيق هدف آخر، وهو تهدئة الضغوط الداخلية الإسرائيلية المتصاعدة، التي يخشى تفاقمها.
حرارة الشارع الإسرائيلي

يزداد الغضب في الشارع الإسرائيلي نتيجة شهادات الرهائن العائدين من غزة حول “كابوس الأسر داخل أنفاق غزة”، والخوف المتزايد على حياة بقية الرهائن في حال استمرت المماطلة أو تجددت الحرب.

ومن بين العوامل التي تغذي هذا الغضب إدراك الإسرائيليين أن استئناف الحرب على غزة يعني سقوط المزيد من الجنود الإسرائيليين، واستمرار تدهور صورة إسرائيل كدولة منبوذة في العالم، خاصة بعد الإعلان، اليوم الأحد، عن تهديدات جديدة بإغلاق مداخل القطاع ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، ما يُعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين والمواثيق الدولية.

ومن المرجح أن يثير هذا التجويع نقاشات في الشارع الإسرائيلي، ليس بدوافع أخلاقية، وإنما بدوافع حسابات الربح والخسارة، كونه يهدد مصير الرهائن أيضًا.

ويبدو أن عائلات الرهائن، وقبل إعلان مكتب نتنياهو عن “تبني مقترحات ويتكوف”، تستعد للتصعيد للضغط على حكومة نتنياهو لاستعادة بقية المحتجزين، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب وبقاء “حماس” في الحكم.

ويتجلى ذلك في تكريس صحيفة “هآرتس” كل صفحتها الأولى لإعلان يقول، إلى جانب صورة أربعة رهائن مقيدين بالسلاسل الحديدية: “إعادة الكل بنبضة واحدة”.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان “مقترحات ويتكوف”، معتبرة إياه محاولة جديدة للمراوغة والتهرّب من الاتفاق الموقع واستحقاقاته.

في ظل إدارة أمريكية متقلبة، تحوم حول قدراتها الدبلوماسية ومعرفتها بجوهر الصراع في المنطقة علامات استفهام، فلا يُستبعد أن يكون الشارع الإسرائيلي هو العامل الأكثر تأثيرًا في الضغط على حكومة الاحتلال، في حال تحوّل التعب إلى غضب، وخرج الإسرائيليون بأعداد كبيرة للمطالبة بالالتزام بالاتفاق الموقّع، وهو ما ستكشفه الساعات والأيام القليلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • محامية توضح الإجراءات التي يجب أن يتخذها السائق إذا صعد معه متعاطي .. فيديو
  • “مقترحات ويتكوف” أمريكية في ظاهرها إسرائيلية في جوهرها وخبيثة في مراميها
  • حماس: نتنياهو يتنصل من الاتفاق بتبنيه مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد