برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
وثمن عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحاكم الاقتصادية قانون المحاكم الاقتصادية مجلس النواب قانون إنشاء المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا