«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية وجهت بتقديم تسهيلات عديدة في قانون التصالح، وحل الإشكاليات الخاصة به، مؤكدا أن قانون التصالح الخاص بعام 2023، واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التسهيلات الجديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء، جعلت كثير من المواطنين لديهم الحرص على تقنين أوضاعهم واستخراج مستخرج رسمي وشهادة ميلاد للعقار أو الوحدة السكنية، خصوصا مع تواجد المشروع القومي لتكويد الوحدات السكنية والعقارات، لتقنين الوحدات حتى يستطيع صاحبها التصرف فيها بأريحية، وتكون ذات قيمة عادلة.
إمكانية التصالح على مخالفات كانت محظورةأوضح قاسم، أن أهم التسهيلات الذي قدمها هذا القانون بلائحته التنفيذية هي إمكانية التصالح على مخالفات التي كان التصالح عليها محظورا بضوابط، والتصالح خارج الحيز العمراني، موضحا أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تجاوز عن بعض تلك المخالفات، حيث أصبح متاحا التصالح عليها بـ3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.