" الإسكان" تنظم ورشة عمل للمختصين بأجهزة المدن حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيرًا، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح فی بعض مخالفات البناء ولائحته التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: "لن أقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي أعمال بناء مخالفة سواء داخل الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية.
وأكد المحافظ أنه لن يقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء وأن تتم الإزالة الفورية للأعمال وأن اتخاذ إجراءات ورقية للمخالفات دون تنفيذ الإزالة تعتبر شبهة تواطؤ وتقاعس واهمال وسيكون حسابها شديد.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.
وأشار مرزوق"، إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
كما شدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظا على المال العام وموارد الدولة.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن المراكز التكنولوجية أنشئت لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة من الشباك الواحد في إطار الضوابط القانونية، بما لا يعوق تقديم الخدمات بأسرع وقت حرصا على مصالح المواطنين في تلبية مطالبهم، وسرعة الرد على الشكاوي ووضع الحلول.
جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ