برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
وثمن عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الدكتور حنفي جبالي المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بلدية عجمان تنهي مشروع إنشاء طرق داخلية بالمويهات والروضة
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إتمام تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، بهدف تحسين الوصول إلى الأراضي والمساكن وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية ويدعم التنمية العمرانية في الإمارة.
وشمل المشروع إنشاء طرق بطول إجمالي قدره 10 كيلومترات في منطقتي المويهات والروضة، ما يسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المساكن داخل المنطقتين ، وذلك تحفيزاً لعمليات البناء والاستثمار، ودعم النمو العمراني في المنطقة.
وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن إنجاز المشروع يأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في الإمارة، إذ يسهم في تحسين وصول المواطنين والمقيمين إلى مساكنهم، ويدعم التنمية العمرانية في منطقتي المويهات والروضة.
وأضاف أن المشروع تم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة الكامل بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
وأكد المهيري أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويساعد في تحقيق التكامل بين مختلف عناصر البنية التحتية لتوفير بيئة معيشية أكثر راحة وسلاسة.ويعكس المشروع التزام الدائرة بتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب احتياجات المجتمع، وتعزز من جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة.
(وام)
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف