محافظة أسيوط تطلق حملة « اتصالح وقنن وضعك » لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة " اتصالح وقنن وضعك " لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من الغد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين ان الحملة تهدف الى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والاحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل الاعلان الممكنة تسهيلا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت اشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين، فضلاً عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقاً للقانون.
وأكد المحافظ انه تم تدريب كافة العاملين ورؤساء المراكز والاحياء للتعامل مع قانون التصالح الجديد وكيفية تطبيقه بالاضافة الى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن،
لافتاً إلى أنه كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بالاشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وابوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالاشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وابنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك لافتا الى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل اجراءات تقديم الملفات وتذليل كافة العقبات.
وأضاف المحافظ انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط التعديات قانون التصالح البوابة الإلكترونية منظومة الشكاوى قانون التصالح على المواطنین سیر العمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت محافظة المنيا بتشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن .
وأصدرت محافظة المنيا عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
تأتى هذة القرارات فى ظل استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية