أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .

 

وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد .

 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.

 

وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

 

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .

 

d9414343-9d25-4988-b390-89cce7f56916 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61 a69358d0-3c2c-4977-adf3-9ffc305d43f5

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

إبراهيم عيسى: جميع الأطراف ترى"الإجراءات الجنائية" قانون جحيمي ويحمل موادا كارثية (فيديو)

علق  الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “جميع الأطراف تتعامل مع هذا القانون على أنه قانون جحيمي ويحمل مواد كارثية ودرجة الاعتراض والرفض تتنوع بين كل جهة وهيئة”.

تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو) نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم : “الجهات المعنية الأساسية المباشرة غير المواطن بقانون الإجراءات الجنائية هو نادي القضاة في مصر ونقابة المحاميين والحقوقيين والإعلام والصحفيين وهم العمل المباشر الذي يختص بهم”.

 موقف رائع من نقابة الصحفيين

وتابع إبراهيم عيسى: "لدينا موقف رائع من نقابة الصحفيين أو مجلس نادي القضاة أو نقابة المحاميين، وهو واجب عليهم وأدوه بشكل كبير ومواقفه كانت حاسمة وواضحة.

وأردف: "إصدار قانون في غياب أطرافه الرئيسية وبقرار من المواطن..الجوهر سيكون واحدًا والمحصلة النهائية لن يكون هناك تغير في فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، منوهًا بأن أطراف قانون الإجراءات الجنائية لم يحضر أطرافه من محاميين وصحفيين وقضاة.

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.


وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.

 

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.


بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.

واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.

 

مقالات مشابهة

  • إبراهيم عيسى: جميع الأطراف ترى"الإجراءات الجنائية" قانون جحيمي ويحمل موادا كارثية (فيديو)
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: نقاش "تشريعية النواب" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت "سرية"
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • فى ظل المناخ الصحى للرئيس: الوفد ونقابة المحامين حصن الحقوق والحريات
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد