أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .

 

وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد .

 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.

 

وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

 

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .

 

d9414343-9d25-4988-b390-89cce7f56916 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61 a69358d0-3c2c-4977-adf3-9ffc305d43f5

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي

أكدت  النقابة الوطنية للبياطرة أن لديها قناعة بأن العمل النقابي مكفول دستوریا. و مؤطر قانونا و يهدف للحفاظ على الحياة العملية. المناسبة للموظف و لا يمكن أن يتحقق هذا بعرقلة مشروعية العمل النقابي.

وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن الملفات العالقة، تتطلب استدراك الوضع و “عليه فان الحوار الاجتماعي ضروري وهام لمنح لطرفي التشاور الاستقرار الإداري لإرساء قواعد و مبادئ واضحة المعالم. للتقدم في معالجة الملفات المودعة لدى الوزارة  والخروج بحلول ترضي الطرفين”

وهذا  حسب ذات البيان “يصب مباشرة في فحوى تصريحات. رئيس الجمهورية الخاصة بالحوار الاجتماعي و الوطني”.

وأكدت النقابة “أنها لم تفهم الأسلوب الممنهج اتجاهها و سياسة العدمية الواضحة التي يتم التعامل بها في حق نقابة البياطرة. كما تتساءل أيضا عن التأخر لإيجاد موعد للنقابة لطي نهائي لملف المطابقة والولوج للمنصة الرقمية”.

وطالبت النقابة بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي و ملفات أخرى متعلقة بالمهام الفعلية للبيطري. وتحسين ظروف العمل وإعطاءها الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام النبيلة المنوطة. بها و التي تعتبرها أساسية لرفاهية المواطن

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • نقابة المحامين: قرارات مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
  • نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتحدان لتعزيز الحقوق الصحية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط