نائب للمعترضين على قانون الإجراءات الجنائية: "هل بنى رأيه على وعي ودراسة متكاملة؟"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية.
وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم على التكيف مع معايير جديدة قد تتحدى مفاهيمهم الراسخة، موضحا أن التكيف مع التحديث قد يكون أكثر سلاسة بالنسبة للشباب وجيل الوسط، حيث إنهم في مرحلة حياتهم المهنية التي تتطلب الاستمرارية والابتكار، مما يمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة بمرونة.
وتابع ، :"تبرز تساؤلات مهمة حول دوافع بعض أصحاب الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، هل يشعر بعض أساتذة القانون بالقلق من عدم قدرتهم على مواكبة التحديثات في مؤلفاتهم، أو من صعوبة تدريس مفاهيم قانونية جديدة تتماشى مع التعديلات؟ هل يفضل بعض القانونيين الاستمرار في استخدام النصوص القديمة بدلاً من مواجهة تحديات التغيرات القانونية؟ ".
وأشار "عبدالجواد:، إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 500 مادة، وتتركز معظم الاعتراضات حول نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 2٪، متسائلا :"هل من الأنسب مناقشتها وتفنيدها أم الدفع نحو إيقاف مشروع القانون بالكامل؟ ، لافتا إلى أن الإجابات قد تكون معلومة أو متوقعة بالنسبة للبعض من المهتمين بمجال القانون؛ ولكن طرح هذه التساؤلات يستهدف فتح آفاق التفكير لكل ذي عقل وضمير يقظ.
وقال ، إن كشف الجدل الدائر عن أمر في غاية الخطورة، وهو الدفع بالاعتراضات غير الواعية، وقد يكون البعض معارضًا للتغيير دون إدراك كامل لتأثيراته أو دون التحقق من أغراض التعديلات المقترحة، ووقد تكون هذه الاعتراضات مدفوعة بتحيزات شخصية أو تضامن غير واعٍ مع أطراف معينة، مما يؤدي إلى مقاومة التغيير بشكل عاطفي وغير عقلاني.
وأوضح أن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن نُسميه "اعتراض المجاملة"، بحيث تتضامن مع مواقفي الآن لضمان وقوفي معك في مواقفك لاحقًا، بغض النظر عن صحة هذه المواقف. وكأننا -للأسف- في مجال مجاملات اجتماعية، مختتما تصريحاته قائلا :" يجب توجيه هذا السؤال لكل معترض، وكذلك لكل متضامن مع مشروع القانون الجديد: هل بُني رأيك على وعي ودراسة متكاملة، أم بُني على قشور المعلومات؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عبد الجواد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع القانون قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا