وزير الإسكان أمام النواب: متابعة تنفيذ قانون التصالح واستكمال مشروعات مدن الجيل الرابع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه إلى أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.
وأضاف شربينى، خلال كلمته اليوم، أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في ٣٤ مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني.
وأكد أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات التصالح في مخالفات البناء الحكومة الجديدة الشراكة مع القطاع الخاص الصرف الصحى القطاع الخاص المجتمعات العمرانية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولى فى مصر لبحث التعاون المشترك فى عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وفريق وزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها فى اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصى لوضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت «فؤاد» إمكانية التعاون فى دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحرى، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر لديها لجنتان وطنيتان تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة فى مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التى تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء فى التخطيط والتنوع البيولوجى والبعد الاجتماعى.
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
من ناحية أخرى، عقدت الأمانة العامة للبرلمان العربى الاجتماع التنسيقى الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتعاون مع عدد من الشركاء. افتتح الاجتماع محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأكد محمد البكورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أدرجت هذه المبادرة المهمة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان العربى انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأكد المستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حرص الأمانة العامة على تقديم كل سبل الدعم الفنى بشأن رؤية البرلمان العربى من أجل تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية، وكذلك المؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، حتى نضمن الوصول إلى استراتيجية تكون ملائمة لظروف وواقع ومقومات وفرص وموارد دولنا العربية، واستغلال ذلك فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولنا العربية.